تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عصر اليوم الأحد، فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" الذي ينعقد تحت شعار" المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة"، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية. وفي كلمته، خلال الافتتاح أكد مدبولي أن هذا المحفل العلمي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتشَارُك الرؤى المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بها، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة لموارد المياه. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030، وإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع ليشمل جميع الجوانب الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وأكد أن الحكومة وضعت برنامج عملها خلال الفترة المقبلة بناء على ثلاثة محاور لتحقيق الأمن المائي، تشمل: تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، فضىلا عن ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، علاوة على دعم التعاون مع دول الجوار. ومن جهته، قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن تنظيم مصر لاسبوع القاهرة الأول للمياه يأتي انطلاقاً من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه، وكذلك تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه والعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والذي يستهدف توفير وتيسير الوصول إلى المياه النظيفة. ولفت إلى أن الفعاليات تتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة. وأشار إلى أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه. وأكد عبد العاطي أن الضغوط على المياه ستتصاعد نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلي الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، لافتا إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه فب مصر ليصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنوياً. وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود. وقال عبد العاطي إن الدولة المصرية تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه، والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، مشيرا إلى أن التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر ب 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم. وأردف: "وفي الوقت ذاته تواجه مصر تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل". ونوه وزير الري إلى أن دول العالم النامي وخاصةً دول أفريقيا وبعض البلدان العربية تعاني من الفقر، ونقص في معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، ونوعية المياه، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، لعدم امتلاك القدرات التقنية لإنتاج تكنولوجيا حديثة. وتابع: كما تعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث كما لها تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية، وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وفي مقدمتها ارتفاع مستوي سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة لمصر. وأكد أن زيادة الفقر المائي في مصر تعتبر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث إنه من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، في الوقت الذي تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخي إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه، الامر الذي استدعي معه وضع وزارة الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037)، تشارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلي 50 مليار دولار؛ بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 وكذلك السياسات والاستراتيجيات المائية السابق إعدادها. وقال إن هناك توجها عاما للدولة نحو اللامركزية فقد تم تعميم وضع خطط لادارة الموارد المائية لكل المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياً ومستقبلياً مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات، وتعتمد الخطة على 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، وكذلك تنمية موارد مائية إضافية، فضلا عن ترشيد الاستخدامات المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة. ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، رئيس جامعة الدول العربية، أن ندرة المياه تمثل التحدي الأكبر للمنطقة العربية مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه العديد من المخاطر والتهديدات لأمنها المائي من دول أخرى معربا عن تضامن الجامعة مع الدول العربية التي تسعى لحماية مصالحها المائية. وأشار إلى أن الجامعة أنشأت المجلس العربي للمياه ليكون قناة يمكن للدول من خلالها مواجهة التحديات المائية القائمة. وبدوره، قال عبد السلام ولد أحمد، مدير عام مساعد والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن التنمية المستدامة تواجه مخاطر عديدة وأن الدول العربية يتزايد فيها الطلب على المياه عن المتاح منها، مضيفاً أن التغيرات المناخية تعتبر عنصراً شديد الخطورة يزيد من استهلاك المياه وأن شمال افريقيا تعتبر من المناطق الأكثر تهديدا بالنسبة لتأثيرات التغيرات المناخية وأشاد ولد أحمد بدور الحكومة المصرية في اتباعها لنظم الري الحديثة مؤكدا دعم منظمة الفاو لوزارتى الري والزراعة في التوسع في المشروعات التي تؤمن موارد المياه. وتحدث Liu Zehnmin، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية عن تأثير التغيرات المناخية وتداعياتها وضرورة التحرك الفاعل تجاهها تجنبا لأية مخاطر مستقبلية شعوراً بالمسئولية مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر فرصة فريدة لتبادل الخبرات في إدارة المياه مؤكداً على ضرورة تفعيل المقترحات التي سوف يخرج بها المؤتمر . وأكد Loic Fauchon، الرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه، أن من الضروري مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإن كان التحدي الأكثر أهمية هو تحدي المياه والطاقة لضمان توافر المياه الآن ومستقبلا، ولابد من إيقاف أخطاء البشر في التعامل مع الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الأمن المائي يعتبر أولوية بالنسبة للمجلس العالمي للمياه.
