قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه، يأتي إنطلاقًا من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه وتعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف السادس منها، خصوصًا بعدما أظهرت التقديرات الأولية نقص المياه المتجددة في مصر بنسبة 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم. وأضاف عبدالعاطي، خلال افتتاح الأسبوع اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحدث الذي تنظمه مصر فرصة للقاء اشقائنا من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة. وتابع " نحن هنا اليوم تأكيدًا أن قطرة المياه تساوي حياة، فالماء قاطرة الحضارات، ومهد النمو والازدهار، حيث نشأت التجمعات البشرية وازدهرت على مقربة من مصادر المياه، واقترن وجودها ونموها بإستمرار توافره. وتابع أن الحضارة المصرية القديمة خير شاهد على ذلك، وما قدمه المصري القديم من أروع التجارب في إدارة منظومة المياه بحكمة متناهية وتركه للحضارة الانسانية تراثًا عظيمًا تمثل في أنماط وأدوات عديدة للري والزراعة لازالت تستخدم حتى وقتنا هذا. قال عبدالعاطي: "إنه مما لا شك انكم تتفقون معي بأنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة – إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه – وتتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، وتأثير ظاهرة التغيرات المناخي كتحدي نسعي جميعًا لمواجهته، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه". وعن أزمة المياه في مصر، أضاف قائلًا: "قد يتجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير نظرًا لشح مواردنا المائية وما تواجهه منظومتنا المائية من تحديات لا سيما مع تنامي الفجوة بين الأمداد والطلب على المياه، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 570 متر مكعب سنويًا عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي ترى أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويًا، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود". وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى انه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. وأكد عبدالعاطي، أن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر ب 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم، مشيرًا إلى مواجهة مصر تحديًا خطيرًا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن دول العالم النامي وخصوصًا دول أفريقيا وبعض البلدان العربية تعاني من الفقر، ونقص في معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، ونوعية المياه، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، لعدم امتلاك القدرات التقنية لإنتاج تكنولوجيا حديثة. وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث كما لها تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية.اكد ان مصر تعتبر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الاضرار في: ارتفاع مستوي سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، مما يؤدى إلى خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة لمصر.لفت إلى ان زيادة الفقر المائي في مصر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، في الوقت الذي تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخي إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه، الامر الذي استدعي معه قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037) والتي شارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار بهدف تطبيق مجموعه من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 وكذلك السياسات والاستراتيجيات المائية السابق إعدادها.
