• السجينى يقدم استقالة مفاجئة من الحزب «لأسباب تراكمية».. والهضيبى: لم نتلقاها رسميا • فؤاد: وقف عضويتى تصفية حسابات.. وعمرو موسى يدعو «الاستشارى» لاجتماع 13 سبتمبر لحل الأزمة تصاعدت الأزمة الداخلية فى حزب الوفد، بعد قرار وقف عضوية النائب محمد فؤاد بدعوى مهاجمة رئيس الحزب بهاء أبوشقة فى مقال صحفى، حيث أعلن عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، اليوم، استقالته من الحزب بشكل مفاجئ. وأعلن السجينى فى نص الاستقالة التى وجهها لأبوشقة، عدم رغبته فى الاستمرار داخل الحزب، بعد رصد ومشاهدة العديد من المواقف على المستويات الداخلية والخارجية، على مدى السنوات والأشهر الأخيرة، ومن واقع تدبر وتحليل متأنٍ لتلك المشاهدة من أفعال ومردود تنظيمى وسياسى بشكل عام ينعكس على الشأن الخاص. وأكد أن قراره غير موجه لأشخاص أو قيادات بعينها، وإنما يأتى لأسباب تراكمية اعتبرها موضوعية تخص قناعته الشخصية بعدم الاستيعاب والمواءمة بين الأجواء والسياسات التنظيمية والمؤسسية المستقرة فى عقله ووجدانه، وبين ما تحقق أخيرا ويتحقق الآن وما يمكن أن يتحقق فى المستقبل. وطالب السجينى الجميع بالعمل والحرص على بقاء ورعاية وتطور ونمو الوفد فى الحياة السياسية بالشكل والوزن اللائق، رغم كل ما يحاك من تحديات وصعوبات داخل هذه المؤسسة. كما أصدر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد فؤاد، بيانا قال فيه إنه طالع بمزيد من التعجب البيان الصادر من المركز الإعلامى للوفد بخصوص التنصل من مشروع قانون الوفد الأحوال الشخصية. وأضاف أنه ربما يأتى هذا البيان ومحاولة التملص من القانون فى إطار تصعيد ممنهج اختاره البعض لافتعال أزمة من العدم على خلفية مقال الرأى الذى كتبه تحت عنوان «كلمنى شكرا»، وكان السبب فى إيقاف عضويته بالوفد. وتابع أنه لا يجد خيرا من أن يرد على هذا البيان «إلا التاريخ الطويل لنشأة المشروع، الذى تجعل من محاولة الرد عليه مضحكة»، ولا يجد ردا على هذا البيان خير من تصريحات الوفد السابقة ذاتها». وأوضح فؤاد أنه إذا كان البعض يظن أنه بصدد تصدير أزمة بمثل هذه التصريحات، فإنه يربأ بالحزب العريق أن تكون مقدرات ومصالح البشر جزء من تصفية حسابات، متابعا: «ففى آخر المطاف لن يضير أى قضية عادلة إلى من تنسب». كان رئيس حزب الوفد أعلن إيقاف عضوية فؤاد وإحالته للتحقيق، على خلفية مقال كتبه يعبر فيه عن استيائه من بعض تصرفات أبوشقة. وأوضح الحزب، فى بيان أمس، أن القرار جاء بعد استعراض وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، وعرض الوقائع على الهيئة العليا، بصفتها أعلى مؤسسات الحزب كلجنة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه، وإصدار ما تراه من قرارات فى هذا الشأن طبقا للائحة. كما أعلن الحزب فى بيان آخر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان هو تصور خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب، ولا عن رؤيته الاجتماعية، كما أن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة. وفى تعقيبه، قال المتحدث الرسمى لحزب الوفد، ياسر الهضيبى ل«الشروق»، إن قرار إحالة فؤاد للتحقيق وإيقاف عضويته قائم حتى الآن، مضيفا أن من حق الهيئة العليا أن تحفظ التحقيق أو توجه لوما، أو لفت نظر، أو إنذارا أو فصل النائب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن السجينى لم يتقدم باستقالته من الحزب رسميا حتى هذه اللحظة. وفى سياق متصل، دعاء رئيس المجلس الاستشارى للحزب عمرو موسى، إلى اجتماع للمجلس فى 13 سبتمبر الحالى للتدخل لحل أزمتى وقف فؤاد، واستقالة السجينى.
