تسبب قرار حزب الوفد بوقف النائب محمد فؤاد وتجميد عضوية جدلًا واسعًا في الأوساط الوفدية، وانتقل خارج أسوار "بيت الأمة"، بعدما تدخل عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب لإنهاء الأزمة المشتعلة بين النائبين محمد فؤاد، وبهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد. وعقب الأزمة قرر عمرو مرسى، الرئيس الشرفي للوفد لتدخل، وعلم "مصراوي" أن عمرو موسى، الرئيس الشرفي للحزب، وعضو المجلس الاستشاري، يعتزم عقد اجتماع طارئ للحزب في 13 سبتمبر الجاري، للتشاور في قرار وقف عضوية النائب محمد فؤاد. كلمني شكرًا قرار وقف فؤاد تفجر بعدما نشر مقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تصرفات رئيس الحزب، وكان عنوانه" كلمني شكرًا"، واستنكر فيه تصرفات أبوشقة معه، وانتقاده الدائم له، إضافة لعدم رده على الهاتف حال اتصاله به. وطبقا لمصادر وفدية تحدثت لمصراوي فإن قرار أبوشقة جاء خلال اجتماع مصغر، حضره كل من طارق تهامي، وياسر الهضيبي، ومحمد فؤاد، و3 قيادات آخرين. وفوجئ "فؤاد" بقرار وقفه من وسائل الإعلام ليصدر هو الآخر بيانا قال فيه "تابعت مثل باقي الإعلاميين والصحفيين ما نشر في عدد من المواقع الصحفية بقيام رئيس حزب الوفد، بإصدار قرار ينص على وقف عضويتي، ومن هنا أقول أنه لم يتم إعلامي رسميا من جانب الحزب، بأي قرارات خاصة بالإيقاف، أو تجميد العضوية، أو حتى الإحالة للتحقيق طبقا للائحة، وفي حال حدوث ذلك فلكل حادث حديث". تدخل عمرو موسى وأكد عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية، أن هناك اتصالات تجري حاليا بين دوائر واسعة في حزب الوفد وقياداته، لحل الأزمة التي ظهرت بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب. وأشار في بيان له إلى وجود مبادرات لحل هذه الأزمة، وأنه سيشارك فيها لإنهاء الخلاف. من جهته انتقد الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، نشر القرار بصفحة الوفد الأولى لعدد اليوم، دون عرضه على الهيئة العليا، مضيفا: "نشر خبر كهذا عن نائب نشيط من نواب الوفد إساءة للنائب والحزب، وكذلك التبرؤ من قانون الأحوال الشخصية بعد نشر الخبر يعطي صورة سلبية للوفد خاصة، وأن الجريدة كانت تشيد بمشروع القانون قبل ذلك". وتابع في البيان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه: "هناك سياسة غير مفهومة بالحزب، وأصبح الوفد يبتعد عن الشارع"، داعيا للعمل على لم الشمل، مؤكدا أن "الوفد ليس شركة مساهمة، كل يوم نحاكم واحد ونرفد واحد". تنصل الوفد من الأحوال الشخصية زاد طين الأزمة بلة بعدما أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان من قبل النائب محمد فؤاد هو تصور خاص بالنائب، ولا يعبر عن توجهات الحزب، ولا عن رؤيته الاجتماعية، كما أن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة، وهو ما فتح موجة انتقادات واسعة ضد الحزب. وأكد الحزب أنه لن يدلي بدلوه فى تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأى الأزهر الشريف، والجهات ذات الصلة، كما أن الوفد يحترم المرأة المصرية ويقدرها، وكان أول من دافع عن حقوقها الاجتماعية والأسرية منذ بدايات القرن الماضى وحتى الآن، مشددا على أن حزب الوفد لا يوافق على أى تعديلات لهذا القانون، تنتقص من حقوق المرأة أو الطفل. وعلق الدكتور محمد فؤاد على الأزمة في تصريحات لمصراوي قائلا: " إنه لم يبلغ بالقرار بشكل رسمي" مستنكرا إصدار الوفد بيانا يعلن تخليه فيه عن مشروع القانون رغم إشادته السابقة له، وفتح قنوات حوار بشأنه. وفي الوقت نفسه حاول "مصراوي" التعرف على موقف المستشار بهاء أبوشقة، من الأزمة في اتصال هاتفي، إلا أنه يرد على. ودخل على خط الأزمة الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع قيادات الحزب، وهيئته البرلمانية، لإطلاق مبادرة صلح لانهاء الأزمة القائمة بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب. وأشار خليفة، إلى أن فؤاد، يعد من أنشط نواب البرلمان بشهادة أهالي دائرته، كما أنه قدم العديد من مشروعات القوانين الهامة أبرزها الأحوال الشخصية، بجانب كونه دكتور جامعي في الجامعة الأمريكية، وخبير اقتصادي متميز.
