مسئول الملف بالقومي للإنسان: «القانون ينظم التبرع بالأعضاء.. وعدم استئذان أهل المتوفي مخالف قانونيا» «سلام»: «أطالب بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء» اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، ما حدث في مستشفى القصر العيني مؤخرًا، عقب أخذ الجزء السطحي من «قرنية» مريض متوفي، ووضعها لآخر، دون إذن أسرته، مرفوض أخلاقيا، مؤكدين أنه من حق أسرة المتوفي إقامة دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى، فيما قال عضو «القومي لحقوق الإنسان» مخالف قانونيا. قال النائب محمود أبوالخير، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن «قرنية العين» لا تعد عضوًا من أعضاء جسم الإنسان ولكنها مجرد نسيج، مضيفًا أنه من الناحية القانونية لا يسمح بنقل أعضاء الجسم إلا بوصية أو موافقة كتابية من الشخص المتبرع. وأوضح «أبوالخير، ل"الشروق»، أنه لايوجد قانون الآن ينظم نقل أعضاء الجسم في مصر، ولكن في حالة القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن من المتوفي إلى مريض آخر وذلك حسب القانون. وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه من الناحية الإنسانية والأخلاقية مرفوض تمامًا، حتى لو لم تمثل القرنية عضو من الجسم، وكان يجب على إدارة المستشفى استئذان أهل المتوفي، حتى وإن كانت هناك حالات مرضية حرجة في المستشفى تحتاج إلى ذلك، وهذا وضع نرفضه جميعًا. وأشار النائب إلى، أنه من حق أسرة المتوفي أن يقيموا دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى بالقصر العيني، لافتًا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان سوف تستدعي إدارة المستشفى مع بداية دور الانعقاد الرابع لمحاسبتها وذلك بناءً على طلبات الإحاطة، التي قدمها بعض النواب. وذكر «أبو الخير»، أن لجنة الصحة ستعد مشروع قانون ينظم نقل أعضاء الجسم، وذلك بحضور ممثل عن دار الإفتاء لأخذ الرأي الشرعي في ذلك الأمر، وحتى لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرًا لأننا في حاجة لذلك وخاصة أن هناك مرضى كثيرين يحتاجون إلى زراعة أعضاء. ومن جانبها، تقدمت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العيني بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. وأكدت «فراج»، أن المادة 60 نصت على أنه «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون». وأوضحت أيضًا، أن المادة 61 نصت على «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون». وتابعت: «أنه وفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، فإنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو، الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وكذلك المادة 17 التي نصت على «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5 ،7) من هذا القانون». ونوهت النائبة، بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العيني تجاه انتزاع القرنية من المتوفي يعتبر انتهاك لحرمة الجسد البشري وانتزاع جزء من جسد المتوفي دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون، مطالبة بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفي. من جهته قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومسئول ملف الصحة بالمجلس صلاح سلام، إن القانون ينظم أمر التبرع بالأعضاء، مؤكدًا أن الاستيلاء على قرنية المريض دون استئذانه قبل الوفاة أو الرجوع لأولياء أمره هو أمر مخالف للقانون، والأعراف. وأكد «سلام» في تصريحات ل«الشروق»: «سنتأكد من الواقعة المثيرة للجدل، ولن نعتمد على كلام مرسل، وهل إذا كان أهل المريض رفضوا أم واحد من بينهم فقط هو الذي رفض»، مطالبا أن بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء لأنها تحل مشكلات لمرضى كثيرين، قائلا: «فجثة المتوفي تتحلل بعد أيام في حين أن عضو من أعضاء بإمكانه إنقاذ حياة مريض آخر». وأستطرد «سلام»: «في حالة ثبوت مخالفة المستشفى في الواقعة المذكورة، فمن حق أهل المريض مقضاة المستشفى وأخذ تعويض».
