أشاد علي عبد العال، رئيس البرلمان، بقانون البحوث الطبية الإكلنيكية، والذي وافق عليه البرلمان مبدئيا، قائلا إنه وثيق الصلة بالأمن القومي للبلاد، ويدعم صناعة الدواء في مصر والتي كانت تتمتع بريادة في هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي التي كانت «خير دليل» بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع. ولفت «عبد العال»، إلى أنه لا يمكن أن ينجح أي دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون، محل النقاش، موضحا أن النص الدستوري في المادة رقم 60 تضمنت «ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون»، فضلا عن تضمن العديد من المواد التي أوجبت وكفلت حرية البحث العلمي والالتزام بتوفير معاملة صحية مناسبة. وأكد أن مشروع القانون تمتع بمشاورة العديد من الأطراف حوله وفقا للالتزامات الدستورية، وأن مجلس الدولة تولى مراجعة صياغته، كما تم الاستماع لذوي الاختصاص داخل لجنة الصحة التي أُحيل إليها، مشددا على أن البلاد تأخرت كثيرا في إقرار مثل هذا القانون. كما لاقى القانون ترحيب واسع من الأغلبية النيابية «دعم مصر»، وذلك على لسان رئيسها محمد السويدي الذي قال إن قانون التجارب السريرية، يكفل حماية المواطن، ويشجع على إجراء البحوث العلمية التي تعود بالنفع على المواطنين. ووجه «السويدي»، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، الشكر للحكومة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، على الجهود التي بذلوها لإخراج ذلك القانون للنور. وأثيرت حالة من الجدل بعدما نبه النائب هيثم الحريري، إلى أن القانون لم يكن مدرجا في جدول أعمال المجلس، ليرد رئيس المجلس علي عبد العال، أن تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وملحقاته وتعديله، من اختصاص هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيسه ووكيليه، وذلك وفقا للقوانين واللوائح، ولا أحد ينازعه في ذلك. وتحدث وزير الصحة أحمد عماد الدين، الذي قال إن عديد التخوفات بشان القانون ليست في محلها، وإن المصريين لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب في الأبحاث ما قبل الإكلنيكية، مؤكدا أن وزارة الصحة ستكون مسؤولة عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينكية التي تتم على المبحوثين المصريين، مطالبا بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء بعد العرض من وزير الصحة. وأكد وزير الصحة، أن التجارب ما قبل الإكلينيكية تحدث على الحيوانات وفي المعمل، ولا تتم على البشر إطلاقا، فيما أتفق مع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موضحا أن التجارب الإكلينكية هي التي تجرى على البشر فقط.
