حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحي من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات؛ حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام. قال ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح في بعض الأحيان من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه عن كل جواز سفر، مشيرا إلى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات في وقت مناسب، وبالتالي يصعب إدراج بيانات الراغبين في أداء الفريضة على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الحج المصري والمحدد له 28 أبريل الجاري كآخر موعد. وأضاف «تركي»، في تصريحات صحفية، أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحي المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع فريسة في شباك السمسار، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن في غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار؛ الأمر الذي يسيىء في النهاية إلى منظومة الحج السياحي التي هي بريئة تماما من هذه التصرفات غير الأخلاقية التي يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحي التي تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفي شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأي مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالإضافة إلى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما إلى أرض الوطن والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره الحاج سواء في مستوى البري والاقتصادي أو الأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج. وأكد نائب رئيس الغرفة أن ظاهر عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانوني خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن ويصبح السمسار في النهاية هو المتحكم في السوق. وتابع «تركي»: علينا ألا ندفن رأسنا في الرمال وأنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة الواقعية فمن كان من أصحاب الشركات يتعامل مع السماسرة فعليه المبادرة بتسجيله كوسيط لدى الغرفة لحماية الشركة أولا ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانيا، كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها في الوزارة يحصلون من خلالها على تأمينات تحمي الوسطاء أنفسهم ولا يقعوا تحت طائلة القانون في حالة وجود أي مخالفة. وأشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات في إطار العمالة الموسمية، موضحا أن المادة 9 من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الإدارية، مؤكدا أنه يجب في تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأي مذنب أو مخالف. ومن جانبه، قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن السمسار لايمثل أي وضع قانوني في منظومة الحج السياحي وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة يختفي السمسار تماما أو يلقي باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا، وفي النهاية تضيع الفرصة على المواطن في أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة. وأوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحي تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة إلى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأي مواطن الاستفسار من موظفي الشركة حتى لايقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرا إلى أن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن في الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.
