حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين فى أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحى من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلي أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن فى الفوز بتأشيرة حج هذا العام. قال ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة ألاف الى عشرة ألاف جنيه عن كل جواز سفر.مشيرا الى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات الى الشركات فى وقت مناسب وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الألكترونى الخاص بمنظومة الحج المصرى والمحدد له 28 أبريل الجارى كأخر موعد. أضاف: أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيرا إلى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار، الامر الذى يسيىء فى النهاية الى منظومة الحج السياحى التى هى بريئة تماما من هذه التصرفات الغير أخلاقية التى يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم باجراءات الحج السياحى التى تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفى شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالاضافة الى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنًا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما الى أرض الوطن والخدمات التى يتضمنها برنامج الحج الذى اختاره الحاج سواء فى مستوى البرى والاقتصادى أو الاربع والخمس نجوم بالاضافة الى السعر الخاص بكل برنامج. أكد نائب رئيس الغرفة، أن ظاهر عمل السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن ويصبح السمسار فى النهاية هو المتحكم فى السوق. في نفس السياق، قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة: إن السمسار لا يمثل أى وضع قانونى فى منظومة الحج السياحى وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة.. مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وفى النهاية تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة.