«غصن»: العمل قيمة إنسانية وحضارية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، غسان غصن، إن الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي، تكتسب أهمية خاصة، نظرا للتطورات التي تشهدها الساحة العربية، وتزايد المخاطر والتحديات الخاصة بسوق العمل وعلى رأسها أزمة البطالة. وأكد «غصن»، خلال كلمته، في الدورة ال45، من مؤتمر العمل العربي، على حرص منظمة العمل العربية على التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، ودعواتها المستمرة إلى الربط بين التنافسية والتشغيل بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية. وتابع: «لقد ساهم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتعاون مع منظمة العمل العربية والشركاء الاجتماعيين خلال السنوات الماضية في تقديم الاقتراحات التي تخدم تلك الأهداف، تأكيدا على كون العمل قيمة إنسانية وحضارية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية، فضلا عن التنبه أن أثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقة الإنتاجية والاستثمارات الإنتاجية بل تتعداه إلى ضعف الانتماء والشعور بالتهميش وتهديد السلم الاجتماعي والأمن القومي الوطني والعربي». وأكد ضرورة تمويل برامج منظمة العمل العربية لدعم التشغيل والحد من البطالة وفقا لمكونات الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة. وقال «غصن»: «إن ديناميكية أسواق العمل العربية والتحولات ومسارات التقدم، فكرة تؤمن بأهمية رأس المال البشري في ظل التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل التي تتبنى الابتكار كما أنها دعوة مباشرة كي تبقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا، لأنها ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، كما تساهم في تأمين فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة». وأردف: «واضعين أمام نصب أعيننا أن رأس المال البشري مورد رئيسي لأي دولة وأساس إبداعها وسر نجاحها خاصة وأن التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل العربية أو أي بيئة عمل تدفع المؤسسات الرائدة إلى الاهتمام بمفهوم الابتكار، ما يُعزز الحرص على إسعاد موظفيها وتأمين مناخ ملائم وبيئة مشجعة لهم، وصولا إلى استخدام مواهبهم الابتكارية للبقاء وسط بيئة تنافسية»، مؤكدا أن الابتكار يؤمن فرص عمل جديدة للدول، ويساهم في زيادة إنتاجيتها وخفض النفقات. وأضاف: «لقد أنعكس الربيع العربي في شكل سلبي على أسواق العمل فأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية من 14% عام 2010 إلى 17% في مطلع العام 2017 حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 25 مليون شاب، وفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية متوقعة أن يرتفع هذا العدد في أفاق العام 2020، متزامنا مع تراجع مؤشرات النمو خصوصا في دول الربيع العربي وازدياد عجز الموازنات، وتدهور الميزان التجاري وانخفاض الاحتياط النقدي وتدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة، ما تسبب إلى تفاقم مشكلات الفقر».
