تفعيل الزراعة التعاقدية لأول مرة لشراء 350 ألف قنطار من المزارعين أعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، تحديد سعر ضمان لمحصول القطن قبل زراعته، لتشجيع المزارعين، بحيث يبلغ 2500 جنيه للوجه البحري، و2700 جنيه للقبلي، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق في حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفي حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن. ووجه وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، بشن حملات توعية لمزارعي القطن بأهميته، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير بذرة الإكثار لمساحات 600 ألف فدان، ونشر أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، وتحديد مناطق زراعته ب17 محافظة، وتجريم عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وحظر زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتحديد المناطق المخصصة لزراعة تقاوى بذرة الإكثار. وقال «البنا»، إن خطة النهوض بمحصول القطن، تضمنت استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية منها الصنف 95 ويزرع بمحافظات بني سويف والفيوموالمنيا، وجيزة 94 ويزرع بالشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وجيزة 96 ويزرع بمركزي فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمتاز الأصناف الجديدة بالإنتاجية العالية، كما أنها مبكرة النضج بحوالي 150 يوما، وذات صفات جودة عالية توفر من 15 إلى 20% من مياه الري. وأضاف أن التوسع في المساحة المنزرعة بالأقطان التجاري مستهدف زراعة 600 ألف فدان لتنتج حوالي 4 ملايين قنطار قطن لتلبية طلبات التصدير والمغازل المحلية، والتوسع في المساحة المنزرعة بأقطان الإكثار لإنتاج التقاوي المنتقاة، ومستهدف 80 ألف فدان لإنتاج التقاوي التي تزيد الإنتاجية وذات صفات جودة عالية، كما تشمل التوسع في زراعة القطن في المنيا، والتجهيز لزراعة 3000 فدان جيزة 95 هذا الموسم ضمن مشروع ال20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان، والاعتماد على ميكنة زراعة وحصاد القطن آليًا. وأكد أنه لأول مرة هذا الموسم يتم تحديد سعر ضمان لشراء الأقطان قبل الزراعة، حيث تم تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلي من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحري لأصناف جيزة 86 و94، موضحا أن سعر الضمان زاد لهذا العام بمقدار 400 جنيه للقنطار عن العام الماضي، وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالقطن المصري وعودته إلى عرشه من جديد، من خلال توفير كميات تقاوى الإكثار، والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة. ونوّه إلى تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أي أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبا على إنتاجيته. ومن جهته، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أنه تشجيعا للتوسع في زراعة القطن بالمحافظات، تم تفعيل الزراعة التعاقدية لأول مرة على شراء 350 ألف قنطار من المزارعين قبل الزراعة، مع الشركات العاملة في مجال القطن، العقد الأول بمحافظة المنيا لشراء 100 ألف قنطار زهر، والعقد الثاني بمحافظة بني سويف على شراء 150 ألف قنطار زهر بسعر ضمان 2650 جنيها للقنطار، والعقد الثالث بمحافظة الفيوم لشراء 40 ألف قنطار زهر من الصنف جيزة 95، وهناك حملات توعية للمزارعين بمختلف المحافظات التي تزرع قطن لحثهم على زيادة المساحات، كما سيتم التوسع في زراعة المحصول في ال20 ألف فدان المستصلحة في المنيا. ولفت «عبد العظيم»، إلى توفير بذرة إكثار تكفي لزراعة 600 ألف فدان، وتطبيق السياسة الصنفية التي تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع، وتفعيل الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، ونشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف «جيزة 86 – جيزة 87 – جيزة 88-90-92-93-94-95-96»، التي تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير في النضج؛ ما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.
