قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية: إن فاتورة دعم المواد البترولية قد ترتفع إلى اكثر من 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها. «رغم تلك الزيادات فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع.. مشروع الموازنة يستهدف الوصول بالفاتورة إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، لكن سعر برميل النفط مستمر فى الصعود متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار حول 17.7 جنيه»، تابع المصدر. وكانت وزارة قد البترول توقعت أن تتراوح قيمة الدعم بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى. وسجلت أسعار النفط العالمية زيادة من نحو 40 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى. وبحسب المصدر فإن كل دولار إضافى فى أسعار برميل النفط يرفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لكريستين لاجارد مديرة الصندوق، عقب مناقشة المجلس التنفيذى للصندوق قرض مصر: إن خطط الضبط المالى التى حددتها الحكومة المصرية لوضع الدين الحكومى على مسار تنازلى، والتى تعتبر أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما فى ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وتابع: «بالتالى، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسى لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج». وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر الشهر قبل الماضى، فإن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى. وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 \ 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.
