قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية: إنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مشروع موازنة العام المالى الحالى يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، «لكن سعر برميل النفط بدأ فى الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى». وحددت موازنة العام المالى الحالى 2017 2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى. وبحسب المصدر إن ارتفاع سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد التبرولية فى السوق المحلية، حيث إن كل دولار زيادة فى اسعار برميل النفط ترفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالاضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا. وقرر البنك المركزى المصرى، خلال نوفمبر من العام الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها. وقد أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، خلال الفترة الماضية، إلى أن كل دولار إضافى فى أسعار المنتجات البترولية يعنى ارتفاع دعم الطاقة فى مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أى خلق صافى عجز فى الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه. ويرى فاروس أن كل تراجع بقيمة 0.10 جنيه فى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سيرفع دعم الطاقة فى مصر بنحو 0.8 مليار جنيه، ويخفض العوائد بنحو 0.3 مليار جنيه؛ ما يعنى زيادة صافى العجز بمقدار 1.1 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر الشهر الماضى، فإن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى. وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021\2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه. ووفقا لمحمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، فإن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه. ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى. وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.
