«اقتصادية النواب» تؤجل حسم «حماية المستهلك»

أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق اليوم، أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك.
وقال رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب، إن سبب التأجيل؛ هو دراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.
وأوضح في تصريحات ل"الشروق"، أن اللجنة استمعت في الاجتماع لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى ترحيب اتحاد الصناعات بمشروع القانون الذي سيكون سلاح رادع لحماية المستهلك، لكنه طالب بتعديلات في مواد العقوبات، داعيًا إلى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية، وعدم النص على العقوبات السالبة للحرية.
واعترض الاتحاد أيضًا على عقوبة حجز السلع عن التداول وأبدى ممثلوه رفضهم للنص عليه في مشروع قانون حماية المستهلك معتبرين أن ذلك يؤدي لتضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء.
أما المستشار أكرم شوقي، المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، فأشار خلال الاجتماع إلى أن دور جهاز حماية المستهلك مكملًا للنشاط الاقتصادي ومهم لانضباط الأسواق، وطالب بدراسة قانون سلامة الغذاء، وقانون الغش والتدليس، مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
وطالب اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بحذف كلمة المواصفات من المادة 10، وتعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلًا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص.
وتلزم المادة العاشرة من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل، أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة تاريخ التعاقد، والتسجيل الضريبي، ومواصفات المنتج وثمنه وطبيعته ونوعيته.