قررت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية على المشروع. واستمعت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم، لملاحظات الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية في حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث أكد اتحاد الغرف التجارية أن القانون سيكون سلاح رادع لحماية المستهلك، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.
فيما أكد إتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أيضا أبدى عدد من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في القانون وأن هناك تضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.
ومن جانبه أشار المستشار أكرم شوقي المستشار القانوني للإتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دور جهاز حماية المستهلك مكملا للنشاط الاقتصادي وهام لانضباط الأسواق، مؤكدا على ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
كما طالب الاتحادين، بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص.
