- سوبير لال: الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى والإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها.. وعلى البنك المركزى السيطرة على التضخم قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يتيح للقاهرة الحصول على 2 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المتاحة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار. وأشارت البعثة فى بيان صدر عنها اليوم إلى أن قرار صرف المبلغ (يعد الجزء الأول من الشريحة الثانية من القرض) يعود إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى. وتستغرق إجراءات الموافقة على صرف القرض نحو 6 أسابيع ما يعنى احتمال حصول القاهرة عليه بنهاية ديسمبر القادم. وكانت بعثة الصندوق قد اختتمت زيارتها إلى مصر، أمس، بعد انتهاء مشاورات المراجعة الثانية لإداء برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية والذى وافق الصندوق على دعمه لثلاث سنوات من خلال قرض قيمته 12 مليار دولار. وقال لال فى البيان، إن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، وأن الإصلاحات التى تمت بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة. وأضاف: «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لجميع المواطنين على المدى الطويل». وبحسب بيان رئيس البعثة، تحسن النمو فى مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، وفى نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة، فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وتابع: «انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%». وأضاف: «يبدو أن التضخم الكلى قد بلغ ذروته فى يوليو الماضى ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية المشددة التى انتهجها البنك المركزى». وبحسب بيان لال، كان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالى الناتج المحلى مسجلا 10.9% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع فى الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع. وأوضح أن احتياطى النقد الأجنبى بلغ مستويات تاريخية «انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذى وضعته السلطات والسياسات المنفذة». وأكد لال أنه على البنك المركزى المضى قدما فى التزامه بالسيطرة على التضخم الذى يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهى فى ديسمبر 2018.
