أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، المتهم في قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكى، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الأموال الكبرى" لجلسة 20 يناير 2018، لمرافعة الدفاع. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.