أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أولى جلسات محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، في قضية اتهامه بغسيل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكي، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الاموال الكبري" لجلسه 14 أكتوبر للاطلاع. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسيل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك. وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت قيام المتهم بغسيل الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
