«عقبى» يطالب بجولات ميدانية لمواقع العمل والمصانع المتضررة والمتعثرة.. وهب الله: تم التوافق على ضرورة إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية وتعديله إن لزم الأمر أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن التشريعات وفى مقدمتها مشروعات قوانين «العمل والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية» تأتى على رأس أولويات عمل اللجنة فى دور الانعقاد الحالى. وأشار وهب الله خلال أول اجتماعات اللجنة منذ تشكيل هيئة مكتبها فى دور الانعقاد الثالث، أمس، إلى حرص اللجنة خلال صياغة مشروع قانون التنظيمات النقابية على التوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومراعاة التغييرات التى شهدتها البلاد بعد التحول من النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى، موضحا أن خطة عمل اللجنة تتضمن إجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرهما. من جهته، قال أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالرازق الزنط، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف خلال سنوات عمله، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى فسر إحدى مواد القانون بشكل خاطئ فى اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة للبرلمان. وأشار وهب الله إلى مشكلة صرف قيمة الإجازات للعاملين المحالين للمعاش، قائلا: «إن هناك لغطا كبيرا بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه ما يستدعى تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية له وتفسيراتها المغلوطة»، لافتا إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى القانون وتعديله إن استلزم الأمر حرصا على مصلحة العاملين فى الدولة. من ناحيته، طالب وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب جمال عبدالناصر عقبى، أعضاء اللجنة تنظيم جولات ميدانية لمواقع العمل، وبخاصة المصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئى. ولفت النائب خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة، إلى أن تلك الجولات ستساعد بشكل كبير فى التوصل إلى المشكلات التى يعانى منها العمال ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها، مشددا على أهمية تنظيم جولات ميدانية خارج البلاد لتصحيح الصورة حول أوضاع العمال ووقف موجات الشائعات التى تطال مصر. وأكد عقبى، التزام مؤسسات الدولة بمعايير منظمة العمل الدولية، على عكس ما يتم ترويجه من خلال بعض الجماعات التى تستهدف الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد. من جانبه، قدم رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب جبالى المراغى، طلبا إلى المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة، مضيفا: «إن ما تتحدث عنه الحكومة شىء وما يقوله لنا العمال شىء آخر ونحن فى حيرة لعدم امتلاكنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل فى الأمر بالحق». وأضاف المراغى: «أن مشروع قانون العمل يعتبر حياة للشباب لذلك يجب أن يكون منظم بين العامل وصاحب العمل وأن يكون متوازن»، مؤكدا ضرورة استدعاء أصحاب الأعمال إلى البرلمان لمناقشتهم حتى الانتهاء من مشروع القانون، وحتى لا يتحول إلى قانون سيئ السمعة مثل القانون رقم 12 المعمول به حاليا «على حد تعبيره». وطالب المراغى، عقد جلسة بحضور اتحادات الصناعات، لمناقشة مشروع قانون العمل والوصول لأفضل صيغة له، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومراعاة ظروف الدولة والدستور بكل دقة.
