قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حصيلة الضرائب ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنسبة 31٪ لتصل إلى 462 مليار جنيه مقابل 352 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016. وبحسب المنير، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الزيادة فى حصيلة الضرائب، فإن حصيلة ضريبة الدخل العام المالى الماضى ارتفعت بنحو 20٪، لتصل إلى 226 مليار جنيه مقابل 189 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016. وزادت قيمة ضريبة القيمة المضافة بنحو 53٪، لتصل إلى 183 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه. وبحسب المنير فإن إيرادات مصلحة الجمارك، ارتفعت بنحو 21٪، لتصل إلى 34 مليار جنيه، كما زادت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 69٪، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016. وأشار المنير إلى أن زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالى الماضى، جاء نتيجة التحول إلى ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات، «بالإضافة إلى زيادة معدل التضخم والأسعار التى ساهمت فى زيادة حصيلة الضرائب بشكل غير مباشر»، مضيفا ان قرار وزارة المالية بتغيير التزام التعليمات الخاصة باحتساب الضرائب وفقا لفروق سعر العملة، ساهم فى زيادة الحصيلة. وقال إن وزارة المالية تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 18٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، بدلا من 13.4٪ خلال العام المالى الماضى. وبحسب المنير، فإن قطاع البترول قد حقق حصيلته من ضريبة القيمة المضافة بنسبة نمو 520٪ خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له. وقد حقق قطاع الاتصالات خلال العام المالى الماضى نموا بنسبة 135٪، وقطاع الإسمنت 65٪، والاتصالات الدولية بنسبة 46٪ لتصل حصيلته إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016. وصعدت حصيلة ضريبة القيمة المضافة من التبغ والسجائر خلال العام المالى لتصل إلى 40 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له. وعن ضريبة الدخل، قال المنير، إنه استحوذت أكبر 50 شركة على 10 ٪ من حصيلة ضريبة الدخل خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت نسبة النمو المحقق من قطاع تجارة البقالة بنحو 350 ٪، والبنوك بنحو 4٪، والاتصالات 175٪ والاجهزة الكهربائية 180٪. وبحسب المنير، فإنه من المتوقع خلال العام المالى الحالى تعديل اسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة، وقد يعاد النظر فى ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات خلال العام المالى الحالى، ولن يحدث أى تعديل فى ضرائب الدخل التى تمس الافراد»، وفقا المنير، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تحليل مضمون الفجوة الضريبية. وبحسب المنير، فإن إيرادات مصلحة الضرائب قد ارتفعت خلال الربع الاول من العام المالى الحالى بنسبة 55٪ لتصل إلى 88.64 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما حققت إيرادات ضريبة الدخل نسبة نمو بلغت 108٪، لتصل إلى 21.76 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الماضى. وقد حققت حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الاول من العام المالى الحالى، نسبة نمو 179٪، لتصل إلى 50.74 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه. وزادت الضريبة المحصلة من الجهات السيادية بنحو 124 ٪، لتصل إلى 16.4 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى، بنسبة 172٪، لتصل إلى 804 ملايين جنيه مقابل 469 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وزادت حصيلة الجمارك بنحو 154٪، لتصل إلى 6.545 مليار جنيه، مقابل 4.248 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وبحسب المنير، فإن ارتفاع معدل التضخم قد ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى بنحو 10٪، «وليس من المتوقع تأثير الحصيلة بمعدل التضخم خلال العام المالى الحالى»، وفقا المنير. وعن المنازعات الضريبية، فان وزارة المالية قد انتهت من تسوية نحو 4138 منازعة ضريبية بحصيلة بلغت نحو 15 مليار جنيه، « منها منازعة ضريبة للهيئة العامة للبترول بقيمة 13 مليار جنيه»، وفقا للمنير، مشيرا إلى أنه قد تم التقدم بنحو 10 آلاف طلب لإنهاء منازعة ضريبية بقيمة تصل إلى 62 مليار جنيه، «وقد انتهينا من 4138 منازعة» على حد قول المنير. وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية فى سبتمبر من العام الماضى، ويتم العمل به لمدة عام. ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب. ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه. وبحسب المنير، فإن وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع قانون لمد قانون المنازعات الضريبية لمدة عام آخر»، وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء عقب عودة وزير المالية من واشنطن»، وفقا للمنير، مشيرا إلى أن وزارته تدرس إضافة منازعات الضريبة العقارية إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذى تشمل ضريبة الدخل والمبيعات. وبحسب المنير، فإن وزارة المالية تعد حاليا قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية، «والذى يشمل جميع الحقوق الخاصة بالممولين والواجبات، بالاضافة لتبسيط الإجراءات»، وفقا للمنير، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على ميكنة جميع المصالح الايراداية التابعة لمصلحة الضرائب خلال 3 سنوات، بالاضافة إلى تعديل إجراءات الطعن وربطها بمدى زمنى محدد، «من المتوقع التقدم بالقانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى»، على حد قول المنير. وتعمل وزارة المالية على قانون جديد للجمارك «قريبا سننتهى منه»، على حد تعبير المنير.
