أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انه لا نية لإدخال تعديلات تشريعية علي قوانين الضرائب خلال العام المالي الحالي بشكل يتسبب في رفع العبء الضريبي علي المواطنين او الشركات واوضح ان الوزارة تدرس إدخال تعديل محدود في أسلوب المعالجة الضريبية لنحو قطاعين علي الأكثر حتي تتناسب الحصيلة الضريبية منهما مع معدلات النمو التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وقال إن الحصيلة من قطاع البنوك أقل من معدل نموه. وأعلن المنير ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من العام المالي الحالي, وقال إن المصالح الإيرادية التابعة للوزارة نجحت خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضيين في تحقيق 101٪ من الايرادات المستهدفة خلال تلك الفترة, وقال خلال مؤتمر صحفي امس ان الحصيلة بلغت 88 مليارا و648مليون جنيه مقارنة بنحو 57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة نمو بلغت 55٪ وبنسبة زيادة عن الربط المستهدف تبلغ 1٪. أوضح أن حصيلة ضرائب الدخل خلال الربع الأول بلغت 21 مليارا و760 مليون جنيه مقابل 16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 36٪ وبزيادة 8٪ عن الربط المستهدف, فيما حققت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 50 مليارا و741 مليون جنيه مقابل 28 مليارا و314 مليون جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 79٪ وبزيادة عن الربط المستهدف تبلغ 35٪, وأضاف أن ضرائب الجهات السيادية بلغت 16 مليارا و146 مليون جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 24٪, كما حققت الضرائب العقارية 804 ملايين جنيه مقارنة بنحو 469 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 172٪ فيما حققت الجمارك 6 مليارات و545 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و248 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 154٪ وحققت المستهدف للربع الاول بنسبة 100٪. أضاف أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيتم تجديده لعام آخر وقال إن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد سيعرضه الوزير علي مجلس الوزراء خلال أيام يتضمن مقترحا بضم منازعات الضريبة العقارية وقال إن الوزارة تلقت خلال مدة القانون والتي استمرت لمدة عام اعتباراً من سبتمبر 2016 حتي سبتمبر الماضي 10 آلاف و805 طلبات لإنهاء منازعات منظورة امام القضاء منها 8 آلاف و890 منازعة في ضرائب الدخل بأوعية متنازع عليها تبلغ 40 مليار جنيه وألفين و615 منازعة في ضرائب المبيعات بأوعية متنازع عليها تبلغ 22 مليار جنيه, أوضح انه تم الانتهاء من 3 آلاف و183 منازعة في ضرائب الدخل بحصيلة بلغت مليارا و700 مليون جنيه و955 منازعة في ضرائب المبيعات بحصيلة بلغت 13 مليارا و800 مليون جنيه منها 13 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول لتبلغ بذلك الحصيلة النهائية للعام الأول للقانون نحو 15 مليارا و500 مليون جنيه. أضاف ان الحصيلة النهائية للعام المالي الماضي بلغت 462 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف لأول مرة منذ عدة سنوات بلغت 7٪ وبزيادة عن حصيلة العام المالي الأسبق بلغت نحو 31٪, أوضح أن حصيلة القيمة المضافة 183 مليار جنيه بنسبة نمو 53٪ وبزيادة 6٪ عن المستهدف فيما حققت حصيلة ضرائب الدخل 226 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20٪ وبزيادة عن المستهدف بنسبة 8٪ فيما حققت ضرائب الجمارك 34 مليار جنيه بنمو 21٪ وبزيادة عن المستهدف بلغت 24٪ أما حصيلة الضرائب العقارية بلغت 2,2 مليار جنيه بنمو 69٪ عن العام الأسبق وأقل من المستهدف بنحو 21٪. اوضح المنير أن ارتفاع معدل التضخم ساهم في ارتفاع الحصيلة من الإيرادات الضريبية بنحو 10٪ وأكد أن ارتفاع الحصيلة الضريبية ليس ناتجا فقط عن ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلي 14٪ ولكن ناتجا أيضا عن نمو النشاط الاقتصادي وهو ما يعكسه زيادة حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 8٪ عن المستهدف وهي الضريبة الاكثر ارتباطا بالنمو الاقتصادي.
