قال مصدر مسئول فى وزارة التموين إن الوزارة توصلت لاتفاق مع شعبة البقالين فى اتحاد الغرف التجارية على أبرز الآليات الجديدة الخاصة بمنظومة البطاقات التموينية، التى تضمن الحفاظ على أموال الوزارة وتمنع المخالفين من التلاعب بقوت مستحقى الدعم، وتضع الخطوط العريضة لسبل تسلم السلع والبضائع وآلية التنظيم وتحديد مهام ومسئوليات شركاء المنظومة بداية من الوزارة، مرورا على البقالات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومشروع «جمعيتى»، وصولا للمواطنين. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن المادة الأولى فى اللائحة الجديدة تقضى بحصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقا لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد، ووفقا لذلك يتم الصرف من خلال أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بدالى التموين، أو فروع جمعيتى، ويتم اعتماد قائمة السلع الخاصة لتلك المنظومة الجديدة من وزارة التموين، بناء على رؤية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن توفر شركتا الجملة العامة والمصرية السلع اللازمة لصرفها. وأشار إلى أن المادة الثانية تقضى بدفع البدال التموينى 50% من قيمة السلع التى يحصل عليها من إحدى شركتى الجملة شهريا، ويتم الصرف للمواطنين مع تقديم البدال «باتشات المبيعات» الدالة على الصرف لاستعاضة السلع التى يتم بيعها، كما تضمنت أيضا أحقية البدال فى مضاعفة أو زيادة السلع التى يحصل عليها عند الاستعاضة، مع زيادة المبلغ التأمينى. وحددت المادة الثالثة آلية تدبير وشراء سلع نقاط الخبز، حيث يتم صرف سلع بدل النقاط دون التقيد بالأصناف المحدد بيعها فى المقررات التموينية الشهرية، وبناء على ذلك، يصبح للبدال الحق فى شراء وتدبير سلع نقاط الخبز من داخل شركتى الجملة أو خارجها مع عمل الوزارة نظام لمعرفة المجموعات السلعية التى تم شراؤها. وتتضمن المادة الرابعة تسليم السلع من شركتى الجملة للبدال وفقا لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة التموين، والمحدد بها سعر البيع للمستهلك النهائى، وهامش الربح المستحق عن كل سلعة وفى حالة شراء البدال لسلع نقاط الخبز من داخل شركة الجملة تقوم الشركه التابع لها البدال بتسليمه سلع نقاط الخبز بسعر المستهلك النهائى وصرفها للمواطنين، على أن يتم تدوين سعر الجملة وسعر المستهلك فى الفاتورة المسلمة للبدال، لحساب هامش الربح المستحق للبدال، لتحويله نقدا من الشركة على الحساب البنكى للبدال. ونوه إلى أن المادة الخامسة تحدد توقيتات صرف المستحقات المالية، حيث يحصل البدال التموينى هامش الربح المستحق عن صرف السلع التموينية نقدا من المواطنين مباشرة، ويتم تحويل هامش ربح نقاط الخبز على الحساب البنكى للبدال بمعرفة شركة الجملة أو تحويل قيمة المبيعات عن طريق هيئة السلع التموينية، حال شراء البدال سلعا بدلا من نقاط الخبز من خارج شركتى الجملة. وتشير المادة السادسة إلى أحقية البدال فى إجراء 8 استعاضات شهرية بحد أقصى وفقا لهذا النظام، وفى كل استعاضة تسلم إدارة كلا من شركتى الجملة البدال خطاب الاستعاضة للصرف من مخزن الجملة، وفقا ل«باتشات المبيعات»، المستخرجة من ماكينات صرف السلع التموينية. وقال مصدر آخر فى الوزارة إن شعبة البقالة فى اتحاد الغرف التجارية طالبت بتأجيل مقترح الوزير على المصيلحى بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة التى تلزم البدال بدفع 50% نقدا من قيمة البضاعة الشهرية، حتى مطلع العام المقبل، مشيرا إلى وجود مستحقات مالية كبيرة للبقالين لدى شركتى الجملة والوزارة من حوافز متأخرة، وتطالب الشعبة بحصول التجار على تلك المستحقات حتى يتسنى لها دفع المبلغ التأمينى المطلوب والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية الجديدة.
