أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيام المتهم الأول باختلاس مبلغ 840 ألف جنيه، وإهمال بقية المتهمين في الإشراف على عمل المتهم وتقاعسهم عن أداء عملهم المكلفين به. وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين. والمتهمون هم كل من: المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، ومدير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، ومدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، وأمين مخزن المستديم بإدارة العمرانية التعليمية، وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان اليوم الخيمس، إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغ وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه. وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة عن قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ 840 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، وتلاعبه بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس، والتراخي في توريد مبلغ 162 ألف جنيه في الفترة من 4 يناير 2015 وحتى تاريخ توريدها إلى البنك في 2 مارس 2015، والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح و تواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر. وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهمة الثانية أنها أهملت في الإشراف على أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها، في حين تقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ 3 مرات شهريا وفقا للقانون اكتفاء بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع وغير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة. كما أسندت النيابة الإدارية إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس أنهم أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم السابع بالتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل بالإضافة إلى القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات، فيما تقاعس المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها.
