كيم جونج أون وأسلافه

كأنه تصعيد على حافة «حرب نووية» دون أن يكون واضحا أين يتوقف ولا كيف ولا وفق أية صفقات؟
فى التصعيد استئناف بظروف جديدة ووجوه مختلفة للحرب الكورية، التى استنزفت أعصاب العالم مطلع خمسينيات القرن الماضى.
فى تلك الحرب، التى استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، سقط أربعة ملايين من القتلى والضحايا وخربت مدن بأكملها وشرد أهلها وفكرت الولايات المتحدة أن تحسمها ب«الخيار النووى».
لم يكن الضمير الإنسانى مستعدا لتقبل أى تكرار لبشاعة ما جرى لمدينتى «هيروشيما» و«نجازاكى» اليابانيتين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية طلبا لحسمها دون شروط.
كان «هارى ترومان» سيد البيت الأبيض فى سنوات الحرب الكورية هو نفسه الرئيس الذى أمر باستخدام السلاح النووى لأول وآخر مرة.
كما لم يكن أحد فى العالم مستعدا للانجراف إلى حرب عالمية ثالثة مكلفة ومدمرة بعد ما شهده من ويلات.
دخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى السابق والصين الشعبية والأمم المتحدة نفسها أطرافا مباشرة فى الحرب الأهلية وجرى تدويلها بالكامل.
وقد كان التدخل العسكرى الصينى حاسما فى إحداث تفوق نسبى للشمال أفضى فى النهاية لوقف إطلاق نيران يوم (27) يوليو (1953) تكرس بمقتضاه انفصال شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين متناقضتين أيديولوجيا واستراتيجيا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بينهما دون أن تعقد حتى الآن معاهدة سلام.
إرث التاريخ، وربما عقده، ماثل بقوة فى خلفية ما يجرى الآن من انفلاتات أعصاب فى شبه الجزيرة الممزقة تضعها على الحافة النووية.
منذ نهاية الحرب قبل (64) سنة تستند العقيدة الاستراتيجية لكوريا الشمالية على تعظيم قوتها العسكرية كعنصر ردع يحفظ للنظام بقاءه وتماسكه ضد أى أخطار محتملة.
وقد أسس «كيم إيل سونج» زعيم الحزب الشيوعى، وجد الرئيس الحالى «كيم جونج أون»، جيشا قويا معتقدا أن التفوق العسكرى يسمح له بحسم الصراع على مستقبل شبه الجزيرة الكورية.
تحت الضغط المتواصل تبنى ما أسماه ب«زوتشيه» أى الاعتماد على الذات دون أن تغادره فكرة أنه «الزعيم المحبوب من أربعين مليون كورى» أملا فى توحيد شبه الجزيرة تحت قيادته هو.
وعلى الرغم من أن «مبدأ ترومان» لمحاربة الشيوعية حيثما وجدت تراجعت مكانته بالسياسة المعتمدة بأثر التغيرات الجوهرية فى بنية النظام الدولى بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وتحول الصين إلى اقتصاد السوق الاجتماعى، فإن «بيونج يانج» اعتقدت دوما أن رأسها مطلوب فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ك«دولة مارقة»، حسب التصنيف الأمريكى.
ثم كانت الحرب على العراق واحتلال عاصمته بغداد عام (2003) إشارة جديدة إنه إذا لم تمض قدما فى مشروعها النووى فإنها سوف تنال المصير نفسه.
هذه ليست خيارات عابرة بل هى استراتيجيات ثابتة أصولها عند أسلاف «كيم جونج أون».
هناك فارق بين الاستراتيجيات والأهواء، مهما بدت شطحات الزعيم الكورى الشمالى، أو عمق الانتقادات للطريقة التى صعد بها للحكم توريثا من الجد المؤسس إلى الأب قبل أن يصل المنصب إليه كأول سلالة سياسية شيوعية.
فهو وريث العقيدة الاستراتيجية للنظام الحاكم فى «بيونج يانج»، التى تضفى على قوة الردع العسكرية قداسة تضارع ما يضفيه على مؤسسه من هالات تقارب الطقوس الدينية.
أسوأ قراءة ممكنة للأزمة الكورية الماثلة ردها إلى هوس بالمقامرة ينتاب رئيسها الشاب، إنها مسألة وجود لدولة ونظام.
ولقد انطوت الصياغة الجديدة للأزمة الكورية على صدمتين كبيرتين ومتتاليتين للولايات المتحدة.
الأولى: إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات مر من فوق الأراضى اليابانية دون أن يكون بوسع شبكة الدفاع الأمريكية التصدى له، وكان ذلك انكشافا خطيرا ومنذرا.
والثانية: إنتاج «قنبلة هيدروجينية» قوتها التدميرية تفوق ثلاث مرات «قنبلة هيروشيما» يمكن تحميلها على مثل هذا الصاروخ الباليستى، وكان ذلك فوق ما توقعته الاستخبارات الأمريكية عن حدود ما يتوافر لدى «بيونج يانج» من قدرات وروادع تقلب الموازين الحرجة فى شرق آسيا.
أفلت القلق عن كل قيد وحساب فى كوريا الجنوبية واليابان ووصل صداه إلى أوروبا حيث ارتفعت أصوات مؤثرة تحذر من أن مدى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية يمكن أن يصل إليها بأسرع من أى توقع سابق.
فى واشنطن ارتفع مستوى التهديد الرئاسى إلى التلويح ب«عمل عسكرى ضخم» دون أن تكون هناك فرصة حقيقية لمثل هذا العمل.
هناك قيود صارمة وإلا فإنها مقامرة بالمصالح الأمريكية الحيوية وسلامة أمن مواطنيها.
بمثل هذه الأزمات الدولية فإن الخيارات ضيقة وموازين القوى والمصالح تحكم التصرفات الأخيرة.
باليقين فإن هناك مساحة حركة مستقلة للرئيس الكورى الشمالى لكنها ليست مطلقة أو مفتوحة، فالحدود يضعها بالنهاية لاعبان دوليان كبيران يمثلان نوعا من الكفالة السياسية والاستراتيجية.
أى كلام آخر أقرب إلى التهويمات.
اللاعب الأول روسيا التى أعلنت رفضها لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية فى مجلس الأمن وحذرت من مغبة «الهيستيريا العسكرية».
هذا خط أحمر يمنع احتمال صدور قرار أممى بفرض عقوبات اقتصادية تشمل النفط الخام ويمتد أثرها إلى نحو (17) دولة لها علاقات تجارية مع «بيونج يانج» بينها (3) دول إقليمية هى مصر وإيران وتركيا.
أرجو أن نتذكر أولا أن الرئيس «ترومان» تدخل فى الحرب الكورية عبر مجلس الأمن ووظف فى ظل غياب سوفييتى الأمم المتحدة فى تلك الحرب.
الرئيس الحالى «دونالد ترامب» لديه النزعة ذاتها غير أن الظروف تختلف والحرج الدبلوماسى له حدود فى إدانة كوريا الشمالية.
وأرجو أن نتذكر ثانيا أن «ترومان» تعرض لانتقادات بالغة بسبب دخوله الحرب دون موافقة من الكونجرس على إعلانها.
لا يبدو أن «ترامب» يميل حتى هذه اللحظة إلى الحصول على مثل هذه الرخصة، فالدخول إلى معاركها أقرب إلى حقول ألغام بلا نهاية.
بشىء من التنسيق الظاهر بدأ اللاعب الثانى الصين يقدم اقتراحاته للخروج من الأزمة مثل تجميد التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية مقابل تعليق المناورة العسكرية الأمريكية المقررة مع كوريا الجنوبية.
الأمريكيون اعتبروا الاقتراح الصينى مهينا، لكن هذه هى موازين القوى وحسابات الردع المتبادل.
هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير نهاية أزمة دولية مماثلة جرت وقائعها مطلع ستينيات القرن الماضى عند إحدى ذرى الحرب الباردة أسميت بأزمة «الصواريخ السوفييتية فى كوبا»، وقد نظرت إليها الولايات المتحدة تحت رئاسة «جون كينيدى» على أنها تهديد مباشر لأمنها القومى.
تلك الأزمة نشأت بعد فشل غزو جنوب كوبا من قبل مرتزقة جندتهم ودربتهم الاستخبارات الأمريكية.
كانت من نتائج ذلك الفشل لجوء الاتحاد السوفييتى إلى نصب صواريخ نووية فى كوبا كنوع من الردع حتى لا يتكرر سيناريو الغزو وكنوع آخر من الرد على نصب صواريخ نووية أمريكية فى إيطاليا وتركيا.
بتوازنات القوة جرى استبعاد سيناريو التدخل العسكرى المباشر، الذى كانت تلح عليه بعض الدوائر الأمريكية النافذة.
كما جرى استبعاد خيار فرض حصار بحرى على كوبا، فالعائد لن يكون كبيرا فى ظل الدعم السوفييتى.
هكذا تم التوصل إلى صفقة كواليس تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاها عدم غزو كوبا مرة ثانية وأزالت صواريخها النووية من تركيا وإيطاليا مقابل إزالة الصواريخ النووية السوفييتية من فوق الأراضى الكوبية.
شىء من ذلك السيناريو مرجح الآن أكثر من غيره رغم «الصخب النووى».