قال النائب محمد بدوى دسوقى، إن قرارات وزير التموين الجديدة، الخاصة بضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذي نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم علي الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين في بطاقات التموين بحد أقصي أربع أفراد فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها. وأعرب عن استيائه من قرار عدم استخراج بطاقات تموينية جديدة للأشخاص الذين يزيد راتبهم عن 1500 جنيه، قائلاً "1500 مرتب ميعملوش حاجة في الوقت الحالى"، مشيرا إلى أن الدعم النقدى للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على كافة طرق التلاعب فى منظومة التموين كاملة، بدلاً من قرارات تزيد هموم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالي، له بعض السلبيات؛ أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، بالإضافة إلى تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية. وتابع:"الدعم النقدى للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تدعم الخبز ب65 مليار جنيه فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمي من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات لأن الخبز أرخص من الأعلاف. واستطرد:"سعر توريد طن القمح حوالي 226 دولار بجانب 750 جنيه تكلفة طحن الطن الواحد ، بزيادة 11 قرش مصنعية للرغيف حتى يصل سعر الرغيف الواحد 60 قرش، يتم بيعه للمواطن ب 5 قروش بإجمالي دعم يصل إلي 55 قرش في الرغيف الواحد في حين أن سعر رغيف العيش السياحي 50 قرش فقط، ومع ذلك الجودة والمنظومة يتم استغلالها من قبل أصحاب المخابز.
