ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 1.358 تريليون جنيه في أبريل الماضي مقابل 1.336 تريليون جنيه في مارس السابق له. وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 305.3 مليار جنيه، في أبريل الماضي، منها126.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و178.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 1.05 تريليون جنيه، منها 698.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 73.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 206.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 79.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 179.7 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 225.6 مليار جنيه. ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 354.3 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.7 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 173.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 25.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 137.4 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 15.7 مليار جنيه. من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي، استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.557 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة1.473 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 73.7 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 378 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 23.09 مليار جنيه. ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.09 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.04 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53.3 مليار جنيه. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 473.5 مليار جنيه تضمنت 429.7 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 43.7 مليار جنيه.
