صرح سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال. وأضاف أن هذه الشركات تعرضت لمجابهة ارتفاع كافة أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلا عن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم أصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتأخير في نهو المشروعات، إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف. وناشد الدمراوي الأجهزة الإدارية بالدولة وعلى رأسها اللجنة العليا للتعويضات بسرعة وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات اللتي أقرها القانون. وأوضح الدمراوي أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات اخري علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسه تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء واللتي عاده تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالاضافه الي تحمله زياده أجور العماله وكذا زياده أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلى تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتاخره عن البرنامج الزمني . وتابع: "معظم شركات المقاولات ارتضت ذلك تطبيقا لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله على أمل سرعه صرف التعويض كاملا عن الفترة السابقة وهي من مارس 2016 حتى الآن للبدء في نهو المشروعات المسندة إليها وخاصة المشروعات القومية".
