صرح سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال . وأضاف أن هذه الشركات تعرضت لمجابهه ارتفاع كافه أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلا عن ارتفاع أجور العماله وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم اصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتاخير في نهو المشروعات إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف . وناشد "الدمراوي" الأجهزه الإدارية بالدولة وعلي رأسها اللجنه العليا للتعويضات بسرعه وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات اللتي أقرها القانون. وأوضح الدمراوي أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات اخري علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسه تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء واللتي عاده تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالاضافه الي تحمله زياده أجور العماله وكذا زياده أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلي تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتاخره عن البرنامج الزمني . وأكد أن معظم شركات المقاولات ارتضت ذلك تطبيقا لمبدأ مالايدرك كله لا يترك كله علي أمل سرعه صرف التعويض كاملا عن الفتره السابقه وهي من مارس 2016 حتي الآن للبدء في نهو المشروعات المسندة اليها وخاصه المشروعات القومية.
