مساعد وزير «العدل»: قانون المحال العامة فض الاشتباك بين السياحة والمحليات

- منح اتحاد الشاغلين حق الطعن على إصدار الترخيص
- كاميرات المراقبة أحد شروط الترخيص
- شروط بيئية لتقديم «الشيشة».. ومهله 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم، الذي ظل قائما منذ 60 عامًا، كما جاء في شكل عصري مواكبًا التغيرات والمستجدات الحالية.
وأضاف «النشار» أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودًا كبيرًا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصري.
وأشار إلى أن أهم ملامح القانون، الذي جاء فى 5 مواد إصدار و41 مادة، توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي.
ولفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، وأن القانون أيضًا عالج كون أصحاب المحال شخصيات اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير في الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال؛ بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاق تلك المحال.
كما أكد مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، مشيرًا إلى أن هناك إحدى عشر حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام، كما أمهل القانون الجديد المحال القائمة ستة اشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
وأوضح أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، الخميس، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعته جيدا وإرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني والدستوري بشأنه حتى يتم إقراره بعيدا عن أي عوار.
ويوحد مشروع القانون الجديد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء وتختص باصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة في نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافي ومكان تواجدها.