أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60 عاما، كما جاء فى شكل عصرى مواكبا التغييرات والمستجدات الحالية. وأوضح النشار أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودا كبيرا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصرى. وأشار إلى أن أهم ملامح القانون _ الذى جاء فى 5 مواد إصدار و41 مادة _ توحيد جهة اصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وإعطاء الحق لإتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار ، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباه بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى. ولفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتبارية. وأوضح أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة فى نطاق المحال ، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية فى المحال بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال. وأكد النشار عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة،مشيرا إلى أن هناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام. كما امهل القانون الجديد المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
