قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من شريف بسمسم، المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس النواب بمنع بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة، لجلسة 30 أغسطس المقبل، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. يذكر أن هيئة المفوضين أصدرت تقريرين أوصت فيهما بتأييد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التي تطالب بإلغاء ذلك القرار، مؤكدة أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل في حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية. وأكدت هيئة المفوضين أن الدستور والقانون الصادر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدا على أن الأصل في جلسات المجلس كونها علانية، وحيث أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها في الصحف اليومية، وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات، وبالتالي فلا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التليفزيون، نظرا لمدى مرونة ونسبة هذا المبدأ، والذي قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يعرض في الصحف والمجلات اليومية، ويحصره البعض الآخر فيما يعرض عبر شاشات التليفزيون أو يذاع على الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت. وأضاف التقريران أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل في ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية، طالما تحقق مناط المبدأ المذكور، سواء بطريق النشر بالصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسيا على ما تقدم فإن جلسات مجلس النواب علنية وليست سرية.