تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، بمذكرة رسمية موجهة إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، حول رؤية المجلس بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المكون من 127 مادة. وأكد «الأعلى للإعلام»، في مذكرته، أنه يلتزم المشرع بالنص الدستورى الذى أورده دستورها سنة 2014، الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير الحرية الأصل التى لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما فى ذلك وسائط الإعلام الرقمى للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أووقفها أو إغلاقها فى غير زمن الحرب. وأضاف المجلس، أن ذلك تماشيًا مع أحكام الدستور الذى يحظر فى المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تتم بطريق النشر أو العلانية، بإستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأخرين، كما ألزم الدستور فى المادة (72) الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها فى إطار الإلتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية. وأشار «الأعلى للإعلام»، في مذكرته، إلى البرلمان إلى أنه ينطوى مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها يحتاج إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التى حددها الدستور وإستهدفتها روح القانون. وشدد المجلس، على أنه تبدو الروابط التى تربط بين عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعمل الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، ضعيفة للغاية وتحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاثة وربما تباعد بين الهيئات الثلاثة بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك خاصة إزاء عمليات الإصلاح والتنظيم في المجالين الصحفى والإعلامى التى تتطلب توافق المؤسسات الثلاثة «المجلس والهيئتان» على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح فى إطار الفهم الفهم المتكامل لأهداف الاصلاح فى المرحلة القادمة. ونوه المجلس، بأنه في هذا الإطار لايطلب مصادرة حق أي الهئتين في إصدار القرار، ولكنه يؤكد على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه، والتشاور المسبق حول القرارات المهمة خاصة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وعزلهم التى تصدرها الهيئتان بالتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها، ويحافظ على صورة المجلس الأعلى، الذى يتحمل دون شك أمام الجمهور الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المصرى النصيب الأكبر من مسؤولية عمل المؤسسات الثلاثة. وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور، واستهدفتها روح القانون من هذا المنطلق. فإن المجلس يتشرف بعرض بعض المقترحات الخاصة بمواد المشروع المعروض وفقا للجدول التالي:
