تقدم المجلس الأعلى للصحافة والاعلام بمسودة تضم بعض التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة لمجلس النواب لاعتماده. ويلتزم المشروع بالنص الدستوري الذي اورده دستورها سنة 2014 الذي يؤكد على حرية الفكر والراي والتعبير واتاحة عرضها ونشرها بالقول او التصوير والطباعة والتدوين باعتبار حرية الراي والتعبير الحرية الاصل التي لا يجوز تقييدها باغلاق تعوق ممارستها، واتاحة حق ملكية الصحف واصدارها وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. كما ينطوي مشروع تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 ابواب يحتاج بعضها الى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الاهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون. وفي اطار التعديلات المقترحة يؤكد المجلس الاعلى للصحافة والاعلام على ضرورة اخطار المجلس او رئيسه والتشاور المسبق حول قرارات تعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير وعزلهم التي تصدرها الهيئتان والتوافق على الخطوط العريضة لخطط الاصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها.