بهلول: على البرلمان الالتفات لما هو أهم لتحقيق العدالة الناجزة.. والسيد يطالب النيابة بتحريك دعوى لرفع الحصانة عن أبو حامد فرغلى: مصر فى أشد الحاجة لحكمة شيوخ القضاة.. ومصدر بالاستئناف: رئيس «تشريعية النواب» تخطى 72 عامًا أثار مشروع تعديل خفض سن التقاعد للقضاة المقدم من النائب محمد أبو حامد، غضبا قضائيا واسعا، وأكد قضاة وقانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم أن عامل السن لم يكن أبدا عقبة فى طريق إنجاز القضاة للعدالة، وأن القضاة لم ولن يكونوا أداة فى يد الأحزاب السياسية حتى يتم استغلالها. وشن عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار عبدالرحمن بهلول، هجوما لاذعا على النائب صاحب الاقتراح، واصفا إياه بأنه «يريد الشهرة بعد انحسار الأضواء عنه فى الفترة الأخيرة»، مضيفا: «الأسباب التى ساقها أبو حامد لتقديم المشروع تجافى الحقائق؛ لأن حجم القضايا التى ينظرها القضاة تضاعف كثيرا بعد أن وصل التكدس السكانى فى مصر إلى نحو 100 مليون نسمة». وأكد بهلول أنه حينما اتخذت قرارات فى وقت سابق بمد السن كان هدفها الحاجة الماسة إلى خبرة القضاة، كما أن عدد سكان مصر وقتها لم يتخط 70 مليون نسمة، مشيرا إلى أن مجلس النواب لديه مهام أخرى تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة بعيدا عن الاحتكاك غير المبرر بالقضاة، سواء بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية أو خفض سن التقاعد. ووصف عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، صاحب مشروع القانون بأنه «يقول كلام مرسل غير محمود، والمفترض أن يعاقبه البرلمان بتهمة التضليل؛ لأن القضاة ليس لهم علاقة بالسياسة». من جانبه، قال رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق المستشار عادل فرغلى: إن دوافع رفع سن تقاعد القضاة من البداية كانت لحاجة المجتمع إلى حكمة القضاة كبار السن، لأن طبيعة الوظيفة القضائية تختلف عن الوظائف الأخرى من حيث مسألة التقاعد، بما مفاده أن القاضى عندما يصل إلى ما فوق الستين عاما تظل لديه القدرة على العمل والعطاء، بخلاف الوظائف الإدارية الأخرى. وأشار إلى أن إقرار ذلك القانون سيؤدى إلى عزل ما يقرب من 3 آلاف قاض على الأقل من مختلف الجهات القضائية، ما سيتسبب فى مذبحة جديدة للقضاة، تفوق ما حدث لهم عام 1969 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وأكد فرغلى أنه عندما يضاف المشروع المتعلق بخفض سن التقاعد، إلى مشروع تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، فإن ذلك حتى ولو كان بحسن نية، فإنه يفهم من هذا الأداء البرلمانى أن هناك رغبة من قبل النواب فى وضع كل خيوط الدولة فى يد رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى صناعة ديكتاتور جديد مائة بالمائة، وسيفقد القضاء استقلاليته. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد: إنه من الناحية التاريخية فإن بداية سن تقاعد القضاة منذ نشأة القضاء فى مصر كانت 60 عاما، وكان فى القضاء الشرعى 65 عاما، وعندما ألغيت المحاكم الشرعية عام 1955 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر ارتفع تدريجيا من 62 عاما ثم 64 عاما وهكذا حتى وصل إلى 70 عاما. وشدد على أن الهدف من قرار رفع سن التقاعد هو الاحتفاظ بالكفاءات القضائية لأنه لم يكن لدينا صفوف ثانية وثالثة ورابعة تستطيع أن تملأ الفراغ. وطالب النيابة العامة بأن تقدم طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن أبو حامد بعد إهانته السلطة القضائية فى مذكرته المسببة لمقترحه بتخفيض سن التقاعد، بزعم أن رفع السن جاء لتحقيق أهداف سياسية. أما المحامى شوقى السيد، فيرى أن المقترح البرلمانى لخفض سن تقاعد القضاة غرضه تهديدى، ألا وهو تمرير تعديلات «رؤساء الهيئات القضائية»، ويحمل رسالة ساذجة للقضاة فيما معناه (يا تسكتوا يا إلا). وأكد مصدر قضائى يشغل منصبا رفيعا فى المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن فكرة خفض سن التقاعد للقضاة يعد تدويرا لمشروع كانت جماعة الإخوان تقدمت به خلال فترة حكمها، «وبالتالى من الممكن أن نتهم أى شخص يعيد تقديم تلك الفكرة بأنه إخوانى». وأشار المصدر إلى أنه طالما أن البرلمان فتح ملف التقدم فى العمر، فتجب الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية فى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، خريج عام 1962 ما يعنى أن سنه تجاوز 75 عاما ويباشر عملية التشريع.
