القاضي واحد.. والرؤساء أربعة.. اختلف التعامل مع القضاء من حقبة زمنية إلي أخري.. رغم أنه يجب أن يستقل القاضي من كل الحقب والحكام. فالتاريخ يشهد علي أن جمال عبد الناصر أصدر قرارا بمذبحة القضاة عام1969, وأن السادات فرض حالات الطوارئ وضيق الخناق, وأن مبارك استخدم البعض في تزوير الانتخابات.. أما الرئيس مرسي فلم يبدأ بعد الإصلاح الحقيقي داخل هذه المؤسسة... في هذا التحقيق نستعرض مشوار القضاة والضربات التي تعرضوا لها عبر الأربع حقب الماضية.. بداية يري المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الإستئناف والرئيس السابق لنادي القضاة.. أن القضاة في العهد الناصري كانوا يعملون في أجواء صعبة جدا, وكانت أمورهم المالية في غاية السوء, إلي جانب التنظيم السري الذي أنشأه عبد الناصر داخل القضاء, والذي كانت مهمته كتابة التقارير ضد القضاة والتجسس عليهم, وهو ما أدي إلي حالة رعب داخل الهيئة القضائية, وبدأ في إنشاء قضاء استثنائي مثل محكمة الشعب والغدر والثورة. وكانت هذه المحاكم التي أنشأها عبد الناصر برئاسة حسين الشافعي وأنور السادات وصلاح وجمال سالم, قد أصدرت بدورها أحكاما قاسية علي رجال السياسة في ذلك الوقت, فقد تمت محاكمة فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج أمامها وبعض من قيادات الإخوان المسلمين, وتم الحكم بإعدام إثنين منهم وهما عبدالقادر عودة وسيد قطب, بالإضافة إلي إثنين من العمال اليساريين خميس والبقري, وذلك في أثناء إضراب عمال كفر الدوار, هذا إلي جانب وقائع الاعتقالات وحبس المدنيين بالسجن الحربي والتعذيب خاصة للمثقفين وأصحاب الرأي والتيارين الإسلامي واليساري, فضلا عن التنصت علي التليفونات في ذلك الوقت. ويستكمل المستشار زكريا مؤكدا أنه كان مقصودا من رجال ثورة1952 التنكيل بالقانونيين عموما سواء القضاة أو المحاميين, وبدأت بالاعتداء علي الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة عام1954, وقاموا بعمل مظاهرات ضده, كما اعتدوا عليه بالضرب داخل مكتبه بمجلس الدولة وانتهت بعزله من منصبه بحجة أنه تولي مناصب سياسية وانتمي لحزب سياسي قبل الثورة, ثم بعد ذلك صدر قانون لتنظيم الدولة تضمن إعادة تشكيل قضاة المجلس وبعد ذلك تم عزل عشرين قاضيا من قضاة المجلس وهذه كانت بمثابه مذبحة للقضاة. كما اتهم عبد الناصر محمود عبداللطيف وكان وقتها محافظا لإحدي المحافظات بالشروع في اغتياله, ولما عرض الأمر علي القضاء العادي قضي ببراءته, مما أثار حفيظة الرئيس عبد الناصر ضد القضاء.. وانتهي الأمر بإصدار حركة قضائية تم فيها إعادة تعيين رجال القضاء وأسقط منهم نحو240 قاضيا ومستشارا كان علي رأسهم مجلس إدارة نادي القضاة ومنهم ممتاز نصار ويحيي الرفاعي, ومن القضاة مثال كمال عبد العزيز وغيرهم وذلك رغم ان الدستور كان ينص علي عدم جواز عزل القضاة. وبعد ذلك أصدر عبد الناصر قرارا جمهوريا بفرض الحراسة علي نادي القضاة, وقرارا آخر بفرض الحراسة علي نادي قضاة الإسكندرية, وظل الحال هكذا حتي وفاة عبدالناصر وتولي الرئيس السادات, والذي أعاد القضاة الذين سبق عزلهم مرة أخري بقرار جمهوري. واتسم عهد السادات بفرض حالة الطوارئ بامتدادها من عهد عبدالناصر, ولما رفعت الحراسة عن نادي القضاة, وفي أثناء زيارة السادات للنادي عام1979 طالبه القضاة بإلغاء حالة الطوارئ, فقام بإلغائها فعلا, لكنه قام بإصدار قانون سمي بقانون العيب وشكل محكمة القيم من قضاة وشخصيات عامة, كما أنشأ منصب المدعي العام الاشتراكي, وقبل اغتياله قام بفرض حالة الطوارئ مرة أخري واعتقل نحو1534 من رجالات مصر. وفي عهد مبارك والكلام مازال للمستشار زكريا عبد العزيز, فقد استخدم قانون الطوارئ في إحالة القضايا المتهم فيها المدنيون إلي القضاء العسكري طبقا لذلك القانون الذي يعطيه هذا الحق, وقد اتسم عصر مبارك بتزوير الانتخابات العامة, وكانوا ينسبون تزوير تلك الانتخابات إلي أنها تتم تحت الإشراف القضائي, والقضاة منها أبرياء, حتي وصلنا إلي أزمة2005 وكنت وقتها رئيسا لنادي القضاة, وفضحنا هذا التزوير, وصاحبه اعتصامات ووقفات إحتجاجية للمطالبة باستقلال القضاء والإصلاح القضائي لما فيه من إصلاح للدولة, ولكن فوجئنا بتعديل المادة76 من الدستور التي تكرس التوريث. ثم في عام2007 تم تعديل34 مادة من الدستور منها المادة88 التي تخول للقضاة الإشراف علي الانتخابات, فتم تعديلها وأصبح الإشراف ليس للقضاة ولكن تم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات, وزورت في عهدها الانتخابات البرلمانية سنة2010 التي كانت سببا من أسباب قيام ثورة25 يناير. وكان من المفروض كما يضيف المستشار زكريا عبدالعزيز ومع قيام ثورة يناير, وبعد انتهاء حكم المجلس العسكري وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد أن يفتح ملف الاصلاح القضائي باعتبارها أحد السلطات الثلاث, وهذا ما كنا ننادي به قبل الثورة, ولكن لم يحدث أن فكر أحد في اصلاح السلطة القضائية إلا أننا فوجئنا بمن هم في سدة الحكم يسيرون مظاهرات يوم الجمعة الماضية يطالبون فيها بتطهير القضاء, وهذا تأثير غير مقبول لاسيما أنه في مواجهة السلطة القضائية, لأنه لا يمكن أن تكون المظاهرات سبيلا أو طريقا لإصلاح القضاء.., وهنا تقدم أحد الأحزاب بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية النص الأساسي فيه هو خفض سن تقاعد رجال القضاء من70 إلي60 عاما, وكأن تخفيض السن هو السبيل لتطهير القضاء, فوضح تماما أن فكرة تخفيض السن هي انتقاما سياسيا في مشهد عبثي ولهو سياسي في مظاهرات تطالب بتطهير القضاء, علما بأن الإصلاح القضائي يستوجب فتح عدة ملفات تمثل منظومة الإصلاح القضائي ولا يكفي فتح ملف السن وحده.. ومن هذه الملفات مثلا تشكيل مجلسي الأعلي للقضاء بإضافة أعضاء منتخبين إليه من الجمعية العمومية لمحكمة النقض واستئناف القاهرة, وهذا قد تم اقتراحه في مشروع القانون, ويجب أيضا فتح ملف التعيينات وإنشاء الأكاديمية القضائية بشروط للالتحاق حازمة وحاسمة وأيضا ملف التبادل بين قضاة النقض والاستئناف لإثراء الأحكام القضائية, كما لابد من وضع قواعد لاختيار مستشاري النقض وأعضاء النيابة, وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض, وهناك ملف متعلق بإعارات رجال القضاء إلي الدول العربية التي تفرض شروطها علي قضاة مصر لإعارتهم إليها وأيضا هناك ملف التقييم الفني والمسلكي لرجال القضاء والنيابة العامة. وبالتالي فإن خفض سن التقاعد ليس وحده ينصلح به رجال القضاء, فقد كان في العهد السابق رفع السن ترغيبا للقضاة وهو استغلال سياسي, وخفض السن اليوم هو ترهيب للقضاة ولعبة سياسية, فلابد من دراسة الملفات جميعها, وإذا كان خفض السن في صالح مصر فتأكدوا أن القضاة جميعا مع خفض السن, ولكن من الواضح أن طرحه في هذه الآونة انتقام سياسي.. وفي سياق منفصل يؤكد المستشار محمد عوض نائب رئيسي محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر أن الرئيس محمد مرسي كان يجب عليه بعد نجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية أن يتعامل كقائد للثورة بالإضافة لكونه رئيسا وأن يقوم بإجراءات سريعة وحاسمة وفورية في تطهير كل مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق, لكنه للأسف لم يتخذ هذه الإجراءات وبقي جسد النظام السابق قائما في مفاصل الدولة وكل مؤسساتها, مما يسهل الآن عملية إعادة إنتاج النظام السابق إن لم يتخذ الإجراءات الثورية الحاسمة لمنع ذلك, وهو حتي الآن لم يقترب من السلطة القضائية بالإصلاح والتغيير. وردا علي من يدعون أن السلطة القضائية لا تحتاج إلي إصلاح وتطهير أقول لهم لو كان القضاء علي ما يرام لما قامت ثورة25 يناير. ويطالب المستشار محمد عوض السلطة التشريعية بأن تقوم بتعديلات سريعة وجذرية علي قانون السلطة القضائية بما يحقق أهداف ومطالب ثورة25 يناير بتحقيق العدالة, وحتي يستطيع كل مواطن مصري أن يحصل علي حقوق ناجزة, وذلك يتمثل في تخفيض سن القضاة إلي60 عاما, وتفعيل دور التفتيش القضائي بحيث يشمل كل القضاة, والقضاء العادي والإداري والدستوري ووضع معايير موضوعية في أعضاء الهيئة القضائية دون تمييز أو محاباه لأحد خاصة أبناء القضاة, وإعادة تقييم جميع أعضاء الهيئة وفتح ملفاتهم لدي التفتيش القضائي, وإحالة من يثبت عدم صلاحيته لتولي منصب القضاء إلي وظائف مدنية, وأيضا تفعيل دور أكاديمية القضاء لرفع كفاءة القضاة وضرورة إلحاق كل من يعيين في السلطة القضائية بهذه الأكاديمية فترة زمنية مناسبة حتي يتم ثقله لتولي هذا المنصب. المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف القاهرة قال: إذا كان القضاء قد تعرض لهجمة شرسة أثناء فترة حكم عبد الناصر فإني أتذكر للسادات مقولته أن القضاء هو المنصة العالية التي تتطلع إليها كل الرؤوس, وأتذكر أيضا لحسني مبارك والكلام لايزال للمستشار ندا انه لم يشهد في عهده إهدارا لأحكام القضاء أو النيل من أحد القضاة أو استهداف أي قاضي, بل علي العكس كان دائما يحترم القضاء. أما في عهد الرئيس مرسي فقد بدأ أول ما بدأ فور إعلان النتيجة التي أعلنها القضاء, ففي اليوم التالي أعلن رفضه لحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية, وقد قام بأداء اليمين في ميدان التحرير ثم بعد ذلك حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية. وكان اليمين هو أن يحترم القانون والدستور ويحافظ علي وحدة البلاد وسلامة أراضيه وأمنه في الداخل والخارج, وبعد ذلك هاجم المحكمة الدستورية وتمت محاصرتهما وأوقف الدعاوي التي تنظرها, وأعلن إعلانا دستوريا يعطل الدستور في جزئية منه وهي سحب جميع الدعاوي التي تنظر أمام المحكمة الدستورية وأعاد تشكيل المحكمة وأعلن أن قراراته محصنة. كما يضيف ندا أنه صدر حكم المحكمة الدولية بأنه بلا يجوز لأي نظام كان أو حكومة أن تعدل سن القضاه بالنقصان فهو شأن من شئون القضاء. خالد الشناوي مستشار بمحكمة استئناف القاهرة يشير إلي أن مسألة ضمانات القاضي هي في أساسها ضمانات المواطن, لأن الأخير عندما يقف أمام قاض مستقل غير قابل للعزل لأهواء أو لأغراض سوف ينعكس علي قضاة المحايد والمنزه والعكس بالعكس فإن عدم تمتع القاضي باستقلاله يؤدي إلي أن أحكامه تكون مشوبة بالهوي وعدم الحيدة, وهو ما يؤدي إلي عدم شعور المواطن بالاطمئنان إلي قاضيه, وتلك المسألة متعلقة ببنيان الدولة الحديثة التي تقوم علي مبدأ سيادة القانون الذي يطبقه قاض مستقل.. فالعدل أساس الملك. ويستشهد المستشار الشناوي بدولة بريطانيا ويقول انها الدولة الرائدة في مجال استقلالية القضاء, فالقاضي في بريطانيا لا يعزل إلا بإجراءات صارمة ومعقدة, والانجليز يتفاخرون دائما بأنهم أول من أرثوا مبدأ عدم قابليه القضاة للعزل, وصارت كافة النظم القضائية المتمدينة في إتجاه ترسيخ هذا المبدأ, وجعل لكل نظام قضائي إجراءات خاصة تنظم كيفية مساءلة القضاة. هذا بالإضافة إلي مؤتمر الأممالمتحدة الذي انعقد في ميلانو أغسطس1985 والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة و قد شاركت فيه مصر, والذي نص في المادة16 منه علي أن تكفل الدول استقلال السلطة القضائية وانه واجب علي جميع المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
