يصف البعض ما تشهده مصر الآن من أحداث على خلفية طرح مشروع السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط، للمناقشة فى مجلس الشورى، بأنه صراع بين السلطة التشريعية ممثلة فى «الشورى»، والسلطة القضائية ممثلة فى نادى القضاة، حول قدرة كل منهما على تسيير دفة الأمر لصالحه. فبينما يرى الشورى أحقيته فى مناقشة القانون وإصداره، يرى القضاة، أن مناقشة قانون خاص بهم أو صياغته لابد أن يبدأ من عندهم أولًا، وما بين الطرفين تقف مؤسسة الرئاسة صامتة دون تدخل، باستثناء بعض بيانات التهدئة، ويقف المواطن حائرًا بين سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. «أكتوبر» استطلعت آراء القضاة فى قضيتهم وهو ما تقرأه فى التحقيق التالى:بداية يرى المستشار أيمن عبد الحكيم رئيس محكمة جنايات بنها أن مشروع قانون تعديل السلطة القضائية، ما هو إلا مشروعا مشوّها ويمثل تعديا فاضحا على استقلال القضاء ويهدف فقط إلى تحقيق مآرب سياسية مفضوحة بالنظر إلى طبيعة من قام بتقديمه وطرحه ما يجعله يتعارض مع كافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة باستقلال القضاء وأيضًا يتعارض مع نص المادتين 168 و169 من الدستور والخاصين بالسلطة القضائية إذ تنص المادة 168 على أن السلطة القضائية مستقلة إذ تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وأنها تصدر أحكامها وفقًا للقانون الذى يبين صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة ككل والقضايا بصفة خاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وأيضًا يصطدم بالمادة 169 من الدستور التى تبنى على أن كل جهة قضائية تقوم وتختص بشئونها دون سواها وأنه وجوبًا بمقتضى الدستور يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى يقصد بها قانون السلطة القضائية. مشروع مشوه وأضاف أن الهدف من طرح القانون فى الوقت الحالى أخونة القضاء ولدغدغة مشاعر المواطنين البسطاء بأن هذا التعديل سوف يصب فى مصلحة الثورة عن طريق المناداة بالمحاكمات الثورية بدلًا من القضاء الطبيعى واصفًا ذلك بأنه كذب مفضوح وجهل مسبق إذ أن الإعلان العالمى لاستقلال القضاء الصادر فى مونتريال بكندا عام 1983 نص على عدم جواز إنشاء أى محاكم (استثنائية) تحل محل القضاء العادى لما فى ذلك من إخلال شديد لنظام المحاكمة المنصفة العادلة والمنادون من رجال القانون بهذا يعلمون جيدًا أن ذلك كان يجوز فى أعقاب الثورة مباشرة وتشكل فى هذه الحالة من غير القضاة وقبل إحالة أى من هذه القضايا إلى القضاء الطبيعى، أما الآن وبعد أن اكتسبت تلك القضايا مراكز قانونية وصدرت أحكام فلا يجوز الحديث عن محاكمات ثورية وأوضح، أن المشروع المقدم يفرغ الهيئات القضائية الأربع من 25% من عناصرها وهى الخطة الخبيثة لخلخلة مفاصل القضاء باللجوء لتعيين قانونيين من أساتذة الجامعات والمحامين المقيدين بالاستئناف والنقض بتعيينهم لسد عجز القضاة، وأولها المحكمة الدستورية ليتم الاطاحة بأكثر من نصف قضاتها إذا سرى هذا التعديل المسخ وصادف الواقع. معركة الوطن ورأى المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية السابق أن أزمة قانون السلطة القضائية هى جزء من أزمة كبرى وهى أزمة الدولة التى لا تلتزم بالدستور والقانون، ومثال على ذلك حكم عزل النائب العام الذى تم الالتفاف عليه لعدم تنفيذه والصمت على ما شهده حصار دار القضاء من أحداث عنف وتهديد للقضاة فيما سموه بجمعة تطهير القضاء. ويضيف أن الجمعية العمومية التى عقدها القضاة ليست فقط من أجل القضاة وقانون السلطة القضائية وما أثير حولها لكنها تتناول ما هو أشمل وأعم وهو انهيار دولة القانون والدولة الدستورية فضلًا عن ما أثارته استقالة المستشار فؤاد جاد الله مستشار نائب رئيس الجمهورية من عوار شديد فى إدارة شئون الدولة. خفض السن وأشار المستشار عجوة إلى أنه ليس المهم خفض السن أو مده لكن الأهم هو الغرض من الحديث عن ذلك وطرحه فى القانون، والدلائل تشير إلى أنه غرض خبيث ومؤامرة يتعين الوقوف ضدها وما يدلل على ذلك ما شهدته جمعية «تطهير القضاء» التى دعت لها تيارات إسلامية، وتضمنت اعتداءات بالألفاظ وتهديدات لهيبة القضاة والقضاء والطعن فى شرف السلطة القضائية وقضاتها. من جانبه أشار المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق ورئيس محكمة استئناف قنا السابق إلى عدم جواز نظر مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، لأنه ليس عاجلًا، موضحًا أن مجلس الشورى الحالى ينظر فى القوانين العاجلة والمستعجلة وبصفة مؤقتة فى هذه الفترة الانتقالية حتى يتم انتخاب مجلس النواب وبالتالى ما كان عليه أن يعرض مثل هذا المشروع فى عجلة من الزمن خاصة بعد ما كشف عنه المرشد السابق محمد مهدى عاكف بإعلان النية فى التخلص من ما يزيد على 3500 قاضٍ بتخفيض سن القضاة إلى 60 عامًا..وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة لتفريغ الهيئات القضائية من كوادرها، وإحلال آخرين. ضعف الدوائر أوضح البسيونى أن الهدف من زيادة السن كان زيادة عدد القضايا حيث تجاوز عدد سكان مصر حاجز ال 90 مليونًا فى حين أن عدد القضاة لا يتجاوز ال 13 ألف قاض علاوة على أن الدستور أنشأ محاكم الجنايات على درجتين وسوف ينفذ هذا فى أول أكتوبر وهو بداية العام القضائى القادم ومعنى هذا أننا سنحتاج إلى عدد دوائر أكثر من الموجودة وهو عدد يساوى عدد الدوائر الموجودة حاليًا فالمقصود حاليًا بهذا المشروع هدف واحد هو تخريب القضاء والحكم لصالح فصيل معين فقط لأننا سنقضى على كل الخبرات القضائية ولأن العدالة تمثل أداة مغمضة العينين والقاضى يحكم بضميره فقط وهذه الإجراءات هى إرهاب للقضاة. سحب المشروع وحذر المستشار البسيونى من أن ما يحدث هو إرهاب للقضاء والقضاة مما سيلقى بظلاله السلبية على مصر أمام العالم الخارجى ويزيد من أزمتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قرار حل مجلس الشورى معروض أمره على المحكمة الدستورية العليا ومشكوك فى أمره لأن به ثلث الأعضاء معين من قبل رئيس الجمهورية وهم 90 عضوًا ولذلك لا ينبغى أن يقوم بتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية ولا يصح أن نشوه قضاء مصر الشامخ بهذه الطريقة. القضاء يطهر نفسه وأشار المستشار البسيونى إلى أن القضاء يقوم بتطهير نفسه فالقاضى يؤخذ بالشبهات ويتم تحويله للتحقيق والإحالة للصلاحية وإدارة التفتيش القضائى عند ورود أى شكوى ضده يثبت صحة ما بها ووصف المستشار د. محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ما حدث عام 1969 إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمذبحة القضاء الصغرى، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو المذبحة الكبرى وهو نوع من اللامعقول وهو لم يحدث فى التاريخ على مر العصور وفى جميع دول العالم، ويمثل هدما لمؤسسة القضاء ليجعله تابعا للحاكم والغرض هو ضمان تبعية القضاء لأنه إذا خرج أكثر من 3 آلاف قاض من الخدمة وهم على أعلى سلم القضاء سيتم تعيين هذا العدد فى أصغر سلم الدرجات القضائية مثل وكلاء النيابة والقضاة الجزئيين، حيث إن عدد القضاة جميعهم ما يقرب من 13 ألف قاض وعضو نيابة فإذا تمت هذه الخطوة ستكون مصيبة كبرى وضمان التبعية هذا هو الهدف الأكبر لهذه المذبحة. تطهير القضاء واستنكر حامد أن شعار تطهير القضاء قائلا إن به تجاوزًا غير مقبول وكان من الأفضل أن يسمى إصلاح القضاء بدلا من تطهيره، فالتطهير من النجاسة وهو لفظ وتعبير غير مستساغ ولأن القضاء لم يشهد مثل هذه الحروب العلنية ضد القضاة فى تقديم الاستقالة من جانب وزير العدل والعدالة يعنى أنه ليس أمامه ما يفعله تجاه ما يخططون له فى السلطة التنفيذية. الجمعيات العمومية ويرى المستشار حامد أن الأفضل هو تأجيل القانون حتى يتم تشكيل مجلس النواب وحتى لا يتم الطعن على دستورية هذه التعديلات التى ستصدر عن مجلس الشورى إذا أقدم على إقرار هذه التعديلات. وأضاف: القضاة لن يتنازلوا عن حقوقهم ولن يسمحوا بهدم المؤسسة القضائية مهما بذلوا من دماء ومهما ضحوا فى سبيل قضاء مصرى مستقل نفخر به أمام العالم ويستحق المرتبة الثالثة.. بل يستحوذ عليها أمام قضاة العالم. الحل السحرى وقال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، بداية لابد من الاعتراف أن الشارع فى مصر أصبح متحكما فى القرار السياسى من خلال المظاهرات التى دأب عليها منذ ثورة 25 يناير فى كل يوم جمعة. بالرغم من افتقاره لمقومات الإدارة والنجاح مما تسبب فى انهيار الاقتصاد القومى وتبديد الجزء الأكبر من الاحتياطى والأجنبى وهو ما يوضح أن مطالب الشارع ليست على صواب دائما. وأضاف: ما حدث مع الحكومة للأسف تكرر مع القضاء، ولأول مرة فى تاريخ مصر، فوجئنا بمجموعات من المتظاهرين تحيط بالمحاكم أثناء محاكمات رجال العهد السابق أوالمتهمين فى قتل الشباب أثناء اندلاع الثورة رافعين أصواتهم بالعقوبات التى يريدونها فى محاولة لترويع القضاة وإجبارهم على القضاء بما يطالب به الشارع ونسوا جميعا أن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله ولا سلطان عليهم إلا الضمير والقانون وأنه مهما احتشدت الآلاف حول المحاكم فإن القضاة لا يتأثرون ولا ينطقون إلا بما يمليه القانون وتكشف عنه الأوراق وكان ذلك بمثابة صفعة لكل من سولت له نفسه أنه قادر على إرهاب القضاة وإجبارهم على القضاء بما يبغى ويريد، وجاءت أحكام القضاء فى شأن المحاكمات الأخيرة كاشفة عن الحق الذى اقتنع به القاضى، فكان التدبير لمظاهرة يوم الجمعة والمناداة بفصل القضاة الذين حكموا بالعدل وتطهير القضاة من الشرفاء الذين لا يحيدون ولا يخشون إلا الله. المعاندة بين السلطتين ويرى المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق والفقيه القانونى أن تعديل قانون السلطة القضائية هو أمر وارد من أكثر من 3 سنوات، فهناك 3 مشروعات للقوانين والجديد أن حزب الوسط تقدم بمشروع آخر، وأعتقد أنه ليس بديلا لمشروع قانون السلطة القضائية، وإنما هو تعديل فقط ومنها موضوع تخفيض السن وهو موضوع طويل وأثير أيام المرحوم فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق. ويضيف: أن رفع السن كان معترضا عليه بشدة، ولكن الوزارة هدأت من روع القضاة، ومر القانون على أساس أن الوزارة ستوفر الدرجات بحيث لا يضار الدرجات الصغرى وبعد خروج المستشار يحيى الرفاعى إلى المعاش ومرت عدة سنوات وتم مد السن سنتين فسنتين آخريين. التدرج مطلوب ويضيف أن تخفيض السن يجب ألا يتم مرة واحدة، ولكن التدرج فى تخفيض السن أى 3 سنوات ثم 3 سنوات بعد فترة وحتى لا نضحى بالكفاءات التى تزيد على 3 آلاف قاض لهم خبرات كبيرة ومهارات قضائية هائلة. ويضيف أن التدرج فى تخفيض السن على 3 مراحل مثلا ولأن مجلس النواب غير موجود أصبحت مهمة التشريع فى يد مجلس الشورى كاملة وغير منقوصة فهو يستطيع أن يصدر كافة التشريعات. ويضيف أن المعاندة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هى السبب فى تفاقم الأزمة وإلى أن يعقل الجميع ويعود الرشد إليهم ويعود الحق وتلتزم الأفواه التى تصرخ ليل نهار والمشروع المقدم من حزب الوسط مفترض أن ترسل اللجنة التشريعية تعديلاتها وتطلب من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رأيها وتعقد جلسات استماع وتتلقى ردودها وآراءها ثم تصل إلى مشروع قانون وتعديلات واحدة.
