قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية "إن الوزارة تقوم باستيراد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم استخراج 82%". وأشار المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أن الوزارة تحصل على ما يتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن قمح محلي، لافتا إلى أن جملة استهلاك مصر من القمح بلغ 10 ملايين طن ما يتم تغطيته من خلال الاستيراد والذي يمثل مبلغ وعبء كبير على الموازنة العامة للدولة. وفيما يتعلق بالأرز، أوضح المصيلحي أن هناك مشكلة عالمية في المياه أصبحت أكثر حدة، وهو ما دفع "التموين" بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد المساحات المنزرعة بألا تزيد عن 1.1 مليون فدان لإنتاج نحو 3.1 مليون طن أرز شعير. وأكد المصيلحي أنه لابد من تسعير الأرز بأسعار تحقق للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نص عليه الدستور.. مشددا على أن ما حدث العام الماضي لن يتكرر، لافتا إلى أن تحديد سعر شراء القمح بسعر 575 جنيها للأردب وفقا لدرجة نظافة 23.5 قيراط وهوما يعد سعرا عادلا للفلاح. وفيما يتعلق بالسكر، أكد المصيلحي أن مصر تستهلك حوالي 3.3 مليون طن، وتنتج من 2.1 إلى 2.2 مليون طن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع السكر على سد الفجوة في الاستهلاك والتي تبلغ نحو 1.2 مليون طن من خلال استيراد السكر الخام. وتابع: إن الوزارة عقدت اجتماعات ومناقشات مع الجهات المعنية وتم احتساب تكلفة تداول ليصل سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيه للمستهلك.. مضيفا "ليس معنى ذلك أنه سعر موحد حددته الوزارة فليس هناك تسعيرة جبرية ومن يتكلم في ذلك لا يعي الإطار الاقتصادي الذي نص عليه الدستور والقوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الداخلية". وقال علي مصيلحي "قد يكون هناك شركات قطاع خاص تقوم بعرض كيلو السكر بأسعار تختلف عن سعر 10.5 جنيه للكيلو للمستهلك وفقا لتكلفة المنتج والعلامة التجارية وأماكن العرض، إلا أنه لن يكون هناك تفاوت رهيب في أسعار السكر". وحول أسعار الزيت، قال المصيلحي "نحن لا ننتج منتجات زيتية بالرغم من وجود بعض المشاريع الخاصة التي بدأت العمل على الفول الصويا، ولكنها لا تكفي ونستورد 97% من الزيت الخام، ولدينا 6 مصانع لتكرير وإنتاج الزيت بالإضافة إلى مصانع القطاع الخاص". وأشار إلى أن سلعة الزيت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولار، لذلك سيتم التعاون مع المنتجين لإحداث حالة من التوازن للأسعار حتى يتم وضع احتياطي للسلع في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض الدولار، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تكوين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
