الوزيرة: 22 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص أصدرت قرارا بعدم مغادرة الموظفين فى مجمع خدمات الاستثمار قبل إنهاء جميع طلبات المستثمرين العبار: «إعمار» ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر تسعى الحكومة المصرية لجذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى فى المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر، وفقا لتصريحات سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية «هيرميس» بدبى. وأضافت نصر خلال المؤتمر الذى حضره عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، أن الوزارة تعمل بشكل شفاف وأن القوانين المتعلقة بالاستثمار لابد أن تكون واضحة حتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم. وكانت نصر قد أعلنت فى مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس الأول فى القاهرة بعد التوقيع على 4 بروتوكولات بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية ونقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية وبنك الاسكندرية، أن مؤسسات التمويل خصصت محفظة تمويلات بقيمة 22 مليار دولار للقطاع الخاص وخاصة الصناعى فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمة. وذكرت الوزيرة أن تلك التمويلات سيتم توفيرها من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقى والبنك الأوروبى وبنك التنمية الإسلامى والاتحاد الأوروبى. وفى دبى، قالت نصر إن الكثير من المستثمرين من ألمانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والاسيوية، يرغبون فى زيادة استثماراتهم فى مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة أن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلى. «الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله»، قالت نصر موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم جميع التسهيلات فى الاجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكترونى، إسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات على المستثمرين. وذكرت الوزيرة أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أى مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورا. «مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع أخيرا أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار على أساس تعادل القوة الشرائية وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار»، تابعت نصر. من جهة أخرى، التقت بالمستثمر الإماراتى محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة اعمار، وأوضحت أنه يتم العمل حاليا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، والتى ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى المحافظات. وأعرب العبار عن رغبته فى زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وهى مشروعات كبيرة ستساهم فى تحقيق التنمية فى مصر.
