تواصل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأثنين، مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" بدبى، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والاجانب. ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار، فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم. وأشارت الوزيرة، إلى أن الكثير من المستثمرين من ألمانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والاسيوية، يرغبون فى زيادة استثمارتهم فى مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم ، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي. وأكدت سحر نصر، أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم كافة التسهيلات فى الاجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكترونى، اسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى اداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، موضحه أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أى مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورا. ولفتت إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التى تريد توفير وظائف للشباب. وذكرت الوزيرة، أن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورا اكبر فى الاستثمار، لافته أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار "على أساس تعادل القوة الشرائية"، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار. وردا على عدد من الأسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، أوضحت الوزيرة، أنها قررت إلغاء أجازة السبت فى الوزارة، وأن لا يغادر القائمين فى مجمع خدمات الاستثمار يومهم، قبل إنهاء أى طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات. وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها موقع استراتيجى وهى السوق الرئيسى الذى يربط افريقيا باسيا، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين فى صناعة السيارات والزراعة.
