أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن تطوير الخدمات الحكومية في المحليات من الأولويات التي تتبناها الوزارة؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجهت بأن يتم ربط المحافظات بالمركز التكنولوجي المدرج به النظام المركزي للبيانات. وأشارت السعيد، خلال اجتماعها ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية، إلى أن تطوير الخدمات يجب أن يشمل خدمات المستثمرين ورجال الأعمال في إطار ربط الشباك الواحد للحصول على التراخيص والموافقات بالمحافظات، مما يسهل عملية الاستثمار في المحليات. وأشادت بتنفيذ برامج خدمية تتعلق بالتراخيص والبناء والهدم في بعض المراكز مثل دراو وإدفو بمحافظة أسوان، مطالبة بتسريع وتيرة العمل في مثل هذه الخدمات. واقترحت تقديم حوافز للمحافظات المتميزة في مجالات الخدمات الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وأشار فريق عمل البرنامج إلى أن هناك 70 معاملة حكومية قد تم تطويرها في الأحياء من إجمالي 305. كما تم خلال الاجتماع عرض الإنجازات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة "من الحكومة إلى الحكومة G2G "، والتي تهدف إلى ربط قواعد البيانات المركزية المرتبطة بمكاتب الصحة فيما يخص المواليد والوفيات ووضع نظام كودي للامراض. ويعمل هذه المشروع على تحديث بيانات الوفيات بما يسهل عملية تنقية المستفيدين من الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والتأمينات. كما يسهل إضافة المواليد لقوائم الحصول على الألبات المدعمة والتطعيمات وغيرها من الخدمات المقدمة للاطفال. وتم الاتفاق على توقيع برتوكول ثلاثي بين التخطيط والاصلاح الإداري والصحة والتعبئة والاحصاء لضمان استمرارية تطوير هذا البرنامج. وأشارت الوزيرة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يشمل الضرائب وشركات القطاع الخاص والجمارك والمرور وغير ذلك من الخدمات الحكومية.
