تنظر محكمة النقض جلسة 12 مارس المقبل، فى الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، حسب عماد فصيح المستشار القانونى للبنك. أضاف فصيح «لا يزال التحفظ جاريا على حسابات شركتى مصر للتأمين وغاز شرق المتوسط لدى البنوك فى ضوء حكم قضائى اصدرته محكمة استئناف القاهرة فى ابريل 2016 بالحجز على ارصدة الشركتى لاستيفاء المديونيات المستحقة عليهما لصالح البنك الأهلى المصرى بقيمة 174 مليون دولار بخلاف فوائد ربع فى المئة ابتداء من 1 اكتوبر 2015 حتى تمام السداد». ومن المتوقع أن تصدر المحكمة فى جلستها الشهر الحالى حكما نهائيا بتحصيل مستحقات البنك لدى الشركتين، تبعا لتصريحات فصيح، مضيفا ان حسابات وارصدة الشركتى تكفى لسداد مستحقات البنك، التى تعادل 1.6 مليار جنيه. وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض. وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلى لتغطية جميع الأخطار التى تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسى، وبالتالى فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة، حسب قول المستشار القانونى للبنك. أصدر المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار حكما يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة للأضرار التى لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى 2012. وأعلن المركز فى حكمه الصادر فى 21 فبراير أن قيمة التعويضات سيتم تقديرها بالتحديد فى وقت لاحق. فيما كانت شركة أمبال، لمالكها رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، قد طالبت بتعويضات قيمتها 800 مليون دولار.
