قال عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى إن محكمة استئناف القاهرة، أصدرت قرار بالكشف عن حسابات شركتى مصر للتأمين وغاز شرق المتوسط لدى البنوك، أمام البنك الأهلى المصرى. وقام البنك الأهلى منتصف أبريل الماضى، فى ضوء حكم قضائى، بالحجز على أرصدة وحسابات شركتى «غاز شرق المتوسط» و«مصر للتأمين»، لدى البنوك لاستيفاء مديونيات مستحقة عليهما بقيمة 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المائة، ابتداء من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى. كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك. وأضاف فصيح أن حسابات وأرصدة الشركتين تكفى لسداد مستحقات البنك، التى تعادل 1.6 مليار جنيه. وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض. وعن آخر مستجدات مديونيات رجل الأعمال أحمد بهجت، قال فصيح إن محكمة النقض حددت جلسة 28 يوليو للنظر فى إلغاء قرار التماس الصادر لصالح بهجت، كما حجزت محكمة استئناف القاهرة الدعوى التى أقامها بهجت للطعن فى لجنة الخبراء المنتدبة لتقييم أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت، للحكم فى جلسة 19 مايو الحالى. وتتضمن أهم اصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون، ودريم بارك، ومجمع سينمات، ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر. وتعود قضية رجل الاعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته والتى تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
