- هشام توفيق: الضريبة بنسبة 1.25 فى الألف مناسبة ولن تؤثر سلبا على السوق واصلت مؤشرات البورصة المصرية، انتعاشها لليوم الثانى على التوالى معززة من مكاسبها، بدعم من أنباء عن خفض فى رسوم الدمغة التى تعتزم الحكومة فرضها على التداولات التى تتم بالبورصة المصرية، بعد إعلان وزير المالية عمرو الجارحى الاتجاه لفرض ضريبة دمغة تدريجية تبدأ من 1.25 فى الألف. وارتفع المؤشر الرئيسى أى جى اكس30 بنسبة 1.22% ووصل إلى 1151.87 نقطة. وقال الجارحى الأربعاء الماضى لرويترز، إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول من التطبيق على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ. وكانت مصلحة الضرائب قدمت دراسة لوزارة المالية فى وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.75 فى الألف على معاملات البورصة. وقال الجارحى «نعم انتهينا من الدراسة التى قامت بها مصلحة الضرائب وسنقدم اقتراحا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول من التطبيق ثم تزيد إلى 1.5 فى الألف فى العام الثانى ثم 1.75 فى الألف فى العام الثالث». وأضاف: «نعمل على عدم تأثر أحجام وقيم التداول فى السوق». وتأثرت تعاملات البورصة سلبا منذ الاعلان عن عزم الحكومة فرض رسم دمغة على التعاملات، وذلك كبديل لضريبة الارباح الرأسمالية، التى أجل تطبيقها المجلس الاعلى للاستثمار مرة ثانية، لمدة 3 سنوات بداية من وقت انتهاء فترة التأجيل الأولى فى شهر مايو المقبل. وأثرت انباء ترددت عن وصول رسم الدمغة إلى 1.75 فى الالف و2 فى الألف بالسلب. وقال محللون ومتعاملون فى السوق فى وقت سابق ل(الشروق) إن تطبيق رسم دمغة بنفس النسبة السابقة ستمتصه السوق وتستوعبه. وكانت هذه النسبة 1 فى الالف. وقال هشام توفيق، الرئيس السابق ومؤسس أول شركة فى مصر للتداول الالكترونى، وهى العربية اون لاين، على حسابه على فيس بوك «اعتقد أن نسبة 1.25 فى الالف ستكون مناسبة ولن تؤثر سلبا على السوق». وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة فى مايو من 2015. وقال الجارحى لرويترز إن وزارته ستقدم المقترح لمجلس الوزراء قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته. وشهدت تعاملات اليوم عمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية. وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ل(الشروق) إنه من المهم التعجيل وسرعة الانجاز، حتى لا يمثل التأخير رسالة سلبية للمستثمرين.
