افاد وزير المالية عمرو الجارحي الأربعاء إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وكانت مصلحة الضرائب قدمت دراسة لوزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.75 في الألف على معاملات البورصة. وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 % على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014. وجمدت الضريبة اثر اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.