قررت المحكمة العسكرية، فصل واقعة مذبحة الفرافرة التي حدثت في يوليو 2014، والمتهم بتنفيذها عدد من القيادات التكيفيريين، مثل هشام علي عشماوي قائد تنظيم "المرابطين" حالياً، عن قضية أنصار بيت المقدس الثالثة، وخصصت للواقعة قضية مستقلة يحاكم فيها المتهمون بالقتل العمد. ويحاكم على واقعة "الفرافرة" المتهم الأول في القضية هشام على عشماوى، والمتوفي عبدالفتاح عايد مرزق، المتهمين برصد ومراقبة الوحدة على مدى يومين، قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضع الأول مخططا لتنفيذ العملية، وحدد المشاركين فيها، ودور كل منهم، ثم انطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين ثلاثة سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن سبع عشرة بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بى جى، وعبوات متفجرة، وما إن وصلوا إلى موقع الكمين، حتى اعتلى المتهم الأول احد المواقع المرتفعة "تبة صخرية"، وأطلق أعيرة نارية من سلاحه النارى بندقية القنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها. بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ، فقتلوا قرابة الثلاثين من مجنديها، فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون واسمه الحركي "محمود" تصوير الواقعة حال ارتكابها، ثم لاذوا بالفرار بعد تمكنهم من الهرب من قوات حرس الحدود التي لاحقتهم، وأطلقت صوبهم أعيرة نارية فعطلت سيارتيْن من السيارات المستخدمة في العملية، قبل أن يسقط أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية، قتيلا في الحال "محمود محمد مبروك السوركي" ويصاب المتهمون الأول، والرابع، والخامس، والعاشر، والمتوفي (فيما بعد) السيد عيد سالم غنيم.