باتت فرصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤجلة في إيجاد من يشغل منصب مستشاره للأمن القومي، بدلا من المُقال مايكل فلين، بعد رفض الأميرال البحري السابق روبرت هاروارد. أما الأسباب المعلنة لرفض هاروارد منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، فقد اختلفت ما بين أسباب شخصية وتكهنات بأسباب تتعلق بطريقة الإدارة داخل البيت الأبيض. ففي البيان الذي أعلن فيه هاروارد عدم قبوله تلك المسؤولية، قال: "منذ تقاعدي، أصبحت لدي الفرصة لمعالجة المسائل المالية والعائلية"، وأضاف "مثلي كجميع الأفراد في الخدمة الذين يَعون أن مهمتنا تتطلب العمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، أما الآن لا أستطيع أن أقوم بذلك"، مختتما حديثه: "صلواتنا مع هؤلاء الذين يحملون الأعباء الثقيلة والمسؤولية التي تتعلق بالأمن القومي لبلادنا". وجاء في تقرير ل«بي بي سي» العربية أن سبب الرفض هو اشتراط هاروارد العمل بفريقه الخاص، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية، وجاء رفض هاروارد للمنصب بعد ساعات قليلة من نفي ترامب تقارير إعلامية عن فوضى في البيت الأبيض. لكن في رد على سؤال لوكالة «أسوشيتيد برس» حول إذا ما قد يقبل العرض بشرط تعيين فريقه الخاص، قال هاروارد، الذي يتولى الإدارة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن في أبو ظبي: "الأمر برمته يرجع للرئيس، فهو الوحيد الذي من الممكن أن يتعامل معه". وفي تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، قال جنرال جيمس ماركس المحلل العسكري، إن هاروارد شخص موهوب بشكل لا يصدق، وأضاف أنه لا يريد التكهن بأسباب رفضه تولي العمل، لكن الاضطرابات في البيت الأبيض، مُرجحة لأن تكون عاملا مساعدا، لكن السناتور جيمس لانكفورد رفض التلميحات بأن فوضى البيت الأبيض أدت إلى قرار هاروارد لعدم قبول الدور، ووصفها بأنها "شائعات". ونقلت «سي إن إن» عن ما أسمته مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض لا يواجه مشكلة في ملء هذا الدور. وبعد تقاعده من البحرية الأمريكية أصبح هاروارد المدير التنفيذي ل«لوكهيد مارتن» في الإمارات العربية المتحدة، ولديه دراية بدور مستشار الأمن القومي وعمل مجلس الأمن القومي، بعد أن عمل سابقا في مكتب الأمن القومي لمكافحة الإرهاب بين عامي 2003 و2005 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
