وزير المالية: توقعنا ارتفاع التضخم بعد التعويم.. والزيادات «ستهدأ» مطلع الربع الثانى من 2017 توقع عمرو الجارحى وزير المالية، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالى (مارس المقبل)، نتيجة الصدمات التى تعرضت لها الأسعار بعد قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود. «نحن واضعى السياسات الاقتصادية فى مصر، توقعنا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر، وهى خطوة كانت ضرورية للحصول على قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى»، أضاف الجارحى فى حوار لتليفزيون بلومبرج فى دبى على هامش مشاركته فى المنتدى الثانى للمالية العامة فى الدول العربية. وكان معدل التضخم السنوى ارتفع خلال شهر يناير الماضى ليصل إلى 29.6%، مقابل 24.3% فى ديسمبر، مدفوعا بقفزة كبيرة فى أسعار الطعام والشراب، وهو أعلى معدل ارتفاع فى الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، أى منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للتاريخ الإحصائى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. «نعلم أن الأمر لم يصل إلى ذروته بعد فيما يتعلق بالتضخم ونتوقع حدوث ذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالى، ليهدأ بعدها»، يضيف الجارحى. وقرر البنك المركزى المصرى، مطلع نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها. ورفعت الحكومة أسعار المحروقات خلال بداية نوفمبر الماضى، استجابة لشروط صندوق النقد الدولى، فزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها. وبحسب وزير المالية، فإنه مع تراجع معدلات التضخم، من المقرر تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى يسمح بانتعاش الائتمان، «وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولى الذى تم عرضه على المجلس التنفيذى قبل الموافقة على القرض فى نوفمبر». وكان البنك المركزى قد قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية خلال نوفمبر الماضى، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.، كما رفع البنك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.
