قال وزير المالية، عمرو الجارحي: إن "معدل التضخم في مصر لم يبلغ ذروته بعد"، متوقعًا حدوث ذلك قريبًا في نهاية الربع الأول، ثم يبدأ في التراجع بينما تتلاشى الصدمات السعرية التي أعقبت قرارات رفع أسعار الوقود والتخلي عن قيود العملة نوفمبر. وأضاف "الجارحي" في حوار ل"بلومبرج" على هامش مشاركته في المنتدى الثاني للمالية العامة فى الدول العربية، أن صناع القرار توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في نوفمبر، وهو خطوة كانت لازمة لتأمين قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي". وأوضح "الأمر كله ناجم عن صدمات الإمدادات أكثر من كونه تضخما مدفوعا بالطلب، ونعرف أن الأمر لم يصل إلى ذروته بعد فيما يتعلق بالتضخم ونتوقع حدوث ذلك". وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الذى شهد تحرير سعر الصرف.