- محلب: تسليم العقود فورا للملتزمين بسداد قيمة الأرض.. مخاطبة جميع المحافظات للبدء فى تقنين الأوضاع.. وضم 35 حالة تعدٍ على نهر النيل للموجة الثامنة اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها. وقال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، فى بيان اليوم، إن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان، وقيمتها لجنة التسعير. وأكد التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى، بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره اللجنة الرئيسية، مع مراعاة تاريخ شغل الأرض، ومدى الانتفاع منها وجديته فى استثمارها، وما أنفقه عليها، وما بذله من جهد، فضلا عن التزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب. من جهته، شدد إبراهيم محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر. وأكد أن إجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة، يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات حفاظا على حق الشعب. فيما أوضح وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع أراضى الدولة الخاضعة لولاياتهم، والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين، وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة. وأشار مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، إلى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هى استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها، أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها فى المزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه، بدلا من طرحها فى المزاد تقديرا لمجهوده، وما بذله فى استصلاحها. وقال جمال الدين إن اللجنة لم تكتف بهذا، وإنما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، لافتا إلى أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها فى المزاد. وأحال محلب تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبداللطيف، عن وجود أكثر من 11 ألف فدان فى النوبارية وغرب الطريق الصحراوى، تم وضع اليد عليها منذ 93، ولم يدفع واضعو اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة، كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين، إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية. وكشف تقرير لجنة المتابعة عن ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب، تم ارسال 1185 طلبا منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها، وتحصيل حق الدولة. وكلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الآن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع، وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات. على جانب آخر، طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية التحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى، لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة إلى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مجتمع عمرانى متكامل.
