اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، الأربعاء، إجراءات التقنين التي بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها. وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، وتمت معاينة 841 طلبا منها بمساحة 6 آلاف فدان، وقامت لجنة التسعير بتقييمها، مؤكدا التزام المحافظة بالقواعد التي أقرتها اللجنة بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذي تقدره لجنة التسعير الرئيسية، مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته في استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمي الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب. وشدد محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذي قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني أو أي نشاط آخر. وأكد محلب أن إجراءات التقنين في البحيرة تعد نموذجا متميزا للتعامل مع أراضي الدولة، يجب أن يتم تطبيقه في كل المحافظات حفاظا على حق الشعب. وأشار الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إلى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة في التعامل مع أراضي الدولة الخاضعة لولاياتهم، والإسراع في إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنة. وفي هذا الإطار، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون في هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها أو التي تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلني. وتابع: «حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين، رأت اللجنة أن تعطي الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله في استصلاح الأرض، ولم تكتف بذلك وإنما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود في تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه». وقال جمال الدين إن هذه الفلسفة التي اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي، لا تعطي لأحد الحق في المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التي تضعها لجنة التسعير، لأنه في هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد. في سياق متصل، أحال محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، محمود عبداللطيف، عن وجود 11 ألف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوي، تم وضع اليد عليها منذ عام 1993 ولم يدفع واضعو اليد أي أموال للدولة، طوال هذه الفترة، كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين. وطلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك في أسرع وقت. وكشف تقرير لجنة المتابعة عن ارتفاع عدد ملفات التقنين التي انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب، وتم إرسال 1185 طلبا منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء في تقنينها وتحصيل حق الدولة، وكلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بإعداد بيان كامل بما تم من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضي الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات. وكل محلب الأمانة الفنية بعرض تقرير شامل ونهائي بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة، عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوي، وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن. واستمرارا لموجات إزالة التعديات الصارخة على أراضي الدولة، تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعد على نهر النيل قدمتها وزارة الري لإزالتها، منها 23 حالة ببني سويف و12 بأسوان. على جانب آخر، طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية التحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة إلى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل.
