أعرب الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن رفضه مناقشة مجلس النواب اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، قائلًا: «في رأيي مناقشة البرلمان لهذه الاتفاقية شيء مرفوض؛ لأن مقتضى تنفيذ حكم المحكمة ملزم لكل سلطات الدولة». وأوضح «كبيش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، في برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، لم يعد هناك اتفاقية، متابعًا: «إذا كان مجلس النواب مختص بالتصديق على الاتفاقيات الدولية أو الموافقة عليها، فهذا الأمر في حالة وجود اتفاقية، لكن الاتفاقية أصبحت شيئًا معدومًا بحكم المحكمة». وعن تعليقه على تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والتي أكد فيها أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة الاتفاقية وفقًا للدستور، قال إن: «هذا الكلام صحيح في حالة وجود اتفاقية، لكن هذا الوضع هو مناقشة لشيء معدوم، وهناك حكم قضائي يجب تنفيذه». وأكد أنه يفضل إصدار الحكومة لبيانٍ تؤكد فيه على تنفيذ الحكم ببطلان الاتفاقية، واحترام القوة التنفيذية للحكم؛ كي نكون بصدد دولة القانون، على حد قوله. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها. وبعد ساعات من إصدار الحكم، طالب طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع في القضية، باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة كل من وقع أو طلب التوقيع أو روج للتنازل عن الجزيرتين، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه.
